خاص –سيريانديز-حسن العبودي
كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ثائر فياض لسيريانديز : أن كتلة الدعم المقررة لصالح برنامج دعم أسعار الفائدة كانت قد بلغت 20 مليار ليرة سورية ، صرف منها مبلغ وقدره مليار و 997 مليون ليرة سورية خلال العامين الماضيين .
وأرجع فياض السبب في ذلك إلى جائحة كورونا وإيقاف التسهيلات الائتمانية ، مشيراً إلى أن الهيئة وخلال هذا العام تتوقع إقبالاً جيداً هذا العام على الاشتراك بهذا البرامج سيما بعد فتح سقف القروض الصناعية والمشاريع من قبل مصرف سورية المركزي.
وجاء في إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة أن تنفيذ هذا البرنامج يتم بالاتفاق بين الوزارة و المصارف العاملة في البلاد إذ بقول الخبر « استكمالاً لسياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال دعم العملية الإنتاجية من خلال تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على قروض بفوائد منخفضة بما يساعدهم على البدء بتأسيس مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة في بعض القطاعات ذات الأولوية، جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.
آلية تنفيذ البرنامج تم تحديدها وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين الوزارة والمصارف، وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج وتلقي الطلبات والتنسيق مع المصارف بالنسبة للبرامج الفرعية التي يتم اعتمادها بعد أن تقوم الوزارة بدراستها ورفعها للعرض على اللجنة الاقتصادية.
بلغ عدد البرامج الفرعية 36 برنامجاً كمنشآت المباقر والمداجن والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية والأسمدة ومستلزمات الري الحديث والخيوط والأقمشة ومكونات الطاقات المتجددة وأجهزة الإنارة وألواح الفورميكا والألواح الزجاجية.»
من ناحية أخرى أكد فاض أنه من شأن التمديد لهذا البرنامج دعم الفعاليات الانتاجية وترميم المنشآت الصناعية المدمرة ، بالإضافة لإنشاء منشآت جديدة .
