سيريانديز-حسن العبودي

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة في البلاد بمنح تسهيلات ائتمانية  لتمويل عدة مشاريع الصناعية  ، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة وذلك دون التقيد بسقوف الاقراض .
وحسب القرار الذي اطلع موقع سيريانديز على مضمونه فعلى المصارف أن تلتزم بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين ، وأن يتم تحديد آجال القروض و فترات المساح للسداد بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع و ألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد راس المال ، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع و تلتزم المصارف بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الممولة وإعدادا تقارير لكل مرحلة من مراحل التنفيذ ، وتقدم للجهة صاحبة الصلاحية في المنح قبل صرف الدفعة  اللاحقة  ويتم تضمين تلك التقارير ضمن الملفات الائتمانية الخاصة بالمشاريع .
وسيتم تحديد نسب التمويل الخاصة بالمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع على ألا تتجاوز نسبة التمويل 70% من التكلفة الاجمالية للمشروع بتاريخ تقديم الدراسية ويمكن أن ترتفع إلى 80% في حال توفر المشاريع التي تعتمد في انتاجها على مصادر الطاقة المتجددة ، تعتمد في انتاجها على أدوات الانتاج المنتجة محلياً ، المشاريع التي تثبت جدواها أنها قادرة على تصدير أكثر من 30% من انتاجها .
ويتم الحصول على الضمانات التي تعتبر مخففات مخاطر وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة بحيث تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى ويمكن أن يتم احتجازها على مراحل وفق مراحل تنفيذ المشروع ، بينما تمنح التسهيلات لكل مشروع من مصرف واحد باستثناء المشاريع الكبرى التي تحتاج لتمويلها لقرض مجمع من عدة مصارف .
وفي حال إعادة منح أي تسهيلات جديدة للمشروع ذاته يجب التركيز بشكل أساسي على مراحل الانجاز والتدفقات النقدية المحققة من المشروع قبل اتخاذ اي قرار ائتماني بمنح تسهيلات جديدة ، ويتم اتخاذ قرار بالموافقة على منح التسهيلات وفق أحكام هذا القرار من أعلى جهة صاحبة صلاحية في منح التسهيلات الائتمانية وفق المعتمد لدى المصرف.
في حين استثنى القرار من أحكام التعليمات المتضمنة حظر منح تسهيلات بالليرة السورية لتمويل المستوردات يسمح بتخصيص جزء من مبلغ القرض كل من : التمويل الممنوح وفق الضوابط لتمويل 100% من قيمة المستوردات اللازمة للمشاريع المحددة في القرار والتي تسمل « الآلات و مستلزمات الانتاج إلخ» على ان تستخدم تلك المستوردات بشكل كامل حصراً في المشروع الممول وعلى مسؤولية المصرف .
ويتم شراء القطع الأجنبي اللازم لعمليات التمويل هذه من شركات الصرافة العاملة حالياً وفق سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها العمولات الخاصة بالشحن والتحويل .
بينما يتم استكمال عمليات الاستيراد المطلوبة للمشروع وفق الضوابط الخاصة بعملية تمويل المستوردات المنصوص عليها في القرارات النافذة ، ويجب ألا تتجاوز كالة التسهيلات الممنوحة وفق هذا القرار نسبة 50% من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف المانح بتاريخ صدور قرار المنح .