أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً يتضمن فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وأكد مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أنه يتم المنح بناء على القرار ضمن نسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه مئة بالمئة من التعويضات الثابتة ومستبعداً الالتزامات التي يرتبها العامل على نفسه مع الإبقاء على مدة القرض بحيث لا تتجاوز خمس سنوات.
وأوضح العربيد أنه يجب عدم تجاوز عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته عن كفالتين كحد أقصى سواء لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى ويؤخذ تعهد خطي من قبل الكفيل وفقاً للنموذج المعتمد من قبل المصرف.
وأشار العربيد إلى أنه حال تجاوز قيمة القرض مليوني ليرة سورية يتم طلب كفالتين شخصيتين من العاملين الدائمين أو المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات أو كليهما
