دهشة أصابت «طارق» بعد أن أعلمته الرسالة النصية لليوم الثاني على التوالي بأنه حصل على مخصصاته من مادة الخبز لكن دون أن يحرك ساكناً.
حال «طارق» هو حال عشرات المواطنين ممن حصلوا على مخصصاتهم بشكل «خلبي»، هذا الأمر دفع العديد من المواطنين للتساؤل: هل يوجد من يتلاعب بمخصصاتنا من دون الحصول عليها أم هناك «خلل تقني» أصاب جهاز (الإرسال)؟!.. وفي كلتا الحالتين نريد جواباً مقنعاً.
تزامن ذلك مع تزايد مشاهد الازدحام على مختلف أفران العاصمة دمشق وانتشار ملحوظ للبيع (الحر) للمادة انتشر أمام بعض الأفران لتباع ربطتا الخبز بـين 1500 ليرة سورية و2000 ليرة؟!
وحول هذا الموضوع نفى مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، نفياً قاطعاً وجود أي خلل في عملية توزيع المادة، ووصول أي رسالة نصية من دون إدخالها على القارئ في الفرن.
وبيّن معاون الوزير أن العملية مؤتمتة بشكل دقيق ولا مجال لأي خلل أو تلاعب، مضيفاً: قد يكون المواطن قد وضع بطاقته عند أحد أو عند المعتمد، مشيراً إلى وجود استحالة حدوث هذا الخلل وخاصة أن الأمر دقيق لا يظهر معه أي مخرج إن لم يكون هناك «إدخال» وإجراء متخذ، وقال: لا إرسال لأي رسالة من دون إجراء عملية الإدخال.
وفيما يخص حالات الازدحام الحاصلة في عدد من الأفران والإجراءات الجديدة المتخذة من التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشف سليمان أن الوزارة جهزت كل البنية التحتية وكافة المستلزمات للبدء خلال الشهر القادم بتطبيق آلية جديدة لعملية توزيع الخبز وذلك في 3 محافظات بشكل مبدئي ليصار إلى تعميمها خلال الفترة القادمة لتشمل كافة محافظات البلاد.
وبيّن معاون وزير التجارة الداخلية أن الآلية الجديدة تعتمد على ربط مستحقي مادة الخبز أو طالبي الخدمة بمعتمد محدد يتم اختياره من قبل المواطنين أنفسهم بما يشبه الآلية المطبقة في توزيع عدد من المخصصات ضمن المؤسسة السورية للتجارة، مضيفاً: سيتم البدء بتطبيق الآلية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وبإمكان المواطنين بموجب ذلك اختيار المعتمد المحدد ليحفظ المواطن حقه من المادة طوال اليوم، مع حصر التوزيع بمعتمد أو مخبز يختاره المواطن، وبذلك لا يتعرف الجهاز إلا على البطاقات المخصصة ضمن الفرن أو عند المعتمد «حكماً».
وأكد سليمان أن الهدف من الآلية منع الازدحامات، مع التأكيد على وصول المادة لمستحقيها، مشيراً إلى التوسع بهذه الآلية خلال الفترة القادمة مع نهاية أيلول، مع إحداث ربط مكاني مؤتمت، ليصار إلى تطبيقها في المنطقة الجنوبية لتتوسع معها حتى تشمل العاصمة وريفها.
وبيّن معاون الوزير أن العملية مدروسة بحسب الطاقة الاستيعابية، كما أنها تحد نهائياً من مزاجية بعض المعتمدين ويتم منح المعتمدين الكميات المحددة حسب البطاقات والمسجلين.
وكشف سليمان أن المرحلة الثانية تشمل إمكانية تحديد المستحقين للكميات التي يودون الحصول عليها، مضيفاً: الأمر يتم على مرحلتين تشمل الأولى تحديد المعتمد والفرن والثانية الكميات المطلوبة.
وتوقع معاون الوزير نجاح الآلية الجديدة وتحقيقها للغاية المطلوبة، مشيراً إلى تأمين كافة التجهيزات والتنسيق والاتفاق مع المحافظين على آلية العمل.
الوطن
