سيريانديز
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن تجميد القرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات “أشباه الألبان والأجبان” يأتي ضمن قانون حماية المستهلك الجديد والتوسع بدراسته أكثر مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هواجس بعض المستهلكين مؤكدا أن استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً لما لها من آثار ضارة على الصحة.
وأوضح البرازي في حوار خاص على قناة السورية مساء أمس أن هذا القرار هو من ضمن عشرات القرارات التي لها علاقة بحسن تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك والتقيد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بصحة المواطن وتحميه من حيث السعر أو تكوين المادة لافتا إلى أنه بذلك تكون عملية المتابعة للمواصفات والمراقبة واضحة لدى المستهلك الذي من حقه أن يشعر بالقلق عندما يكون هناك شك بمكونات المادة وبالآثار الجانبية لها.
وشدد البرازي على أن استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً لأن لها أثاراً جانبية تضر بالصحة وخصوصا في إطار استخدامها في صناعة مواد تعتبر من أنواع الجبنة واللبنة وما شابه لافتا إلى “أن تشريع هذا الموضوع بشكل دقيق وشرحه للمستهلك وتوضيحه بعد دراسة متأنية قد يفضي إلى نفس النقاط التي وصلنا إليها لأنه بالنهاية هو موضوع علمي لكن يوضح أكثر مدى الأضرار والتمييز بين الزيوت المهدرجة وغير مهدرجة”.
وبين البرازي أنه بعد صدور المرسوم رقم 8 أصبح من المطلوب بشكل دقيق أن يعلن المنتج أو المستورد بيانات دقيقة تثبت طبيعة المادة وتكوينها ومكونات المنتج وأن لم تكن هذه المواصفات موجودة على المنتج تعتبر من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون مشيرا إلى أن دستور الغذاء العالمي أكد أن كل المنتجات التي يدخل في صناعتها الحليب المجفف مضافاً إليه الزيوت النباتية والسمن النباتي المهدرج وغير المهدرج لا يجوز تسميتها أجبانا كما أن الكثير من الدول اعتمدت صيغة “شبيه الألبان والأجبان” وأكدت أنه يجب ان يكتب على المنتج هذه التسمية.
ولفت البرازي إلى أن منتجات أشباه الألبان والأجبان موجودة في السوق منذ زمن والقرار كان للتنظيم والرقابة وهناك تعليمات مشددة أصدرتها الوزارة بأنه لا يجوز أن يكون في نفس المعمل خطا إنتاج الأول للزبدة الحيوانية والآخر يعتمد على الزيوت النباتية وحليب البودرة لأن هناك احتمالات للغش مؤكدا أن العقوبات والغرامات المالية أصبحت شديدة في هذا الخصوص.
وأكد البرازي أن الهدف الأساسي هو التأكيد ان هذه الصناعة بالذات يجب أن تبتعد عن الزيوت المهدرجة باعتبار أن لها أضراراً صحية بينما الزيوت النباتية غير المهدرجة التي يتم استخلاصها كسائل يمكن أن تحتوي فوائد كبيرة للصحة العامة مبينا أن كل القرارات تأخذ بعين الاعتبار المواصفة القياسية السورية المعتمدة والتي تتوافق مع قياسات وتوصيف الغذائي العالمي.
وأشار البرازي إلى انخفاض كبير في نسبة المخالفات بعد نحو شهرين من صدور المرسوم رقم 8 والذي تم فيه التشدد في العقوبات وخصوصا في إطار المخالفات الجسيمة أو المخالفات التي فيها غش أو اعتداء على المواد المدعومة أو سرقة الطحين أو اللعب بالمكاييل وعدم الإعلان عن الأسعار لافتا إلى وجود التزام مقبول وهذا أعطى نتائج إيجابية على ضبط عملية الأسواق مؤكدا أن الغاية من المرسوم ليس فرض عقوبات أو مخالفات بل الالتزام حيث بات هناك 90 بالمئة التزام بإعلان السعر.
وبشأن عملية استلام القمح قال البرازي إن رئاسة مجلس الوزراء ومؤتمر الحبوب حدد سعر كيلو القمح بـ 800 ليرة سورية مضافا إليها 100 ليرة مكافئة تسليم أي 900 ليرة سورية للكيلو ويتم دفع قيمة الأقماح مباشرة عبر المصرف الزراعي خلال 48 ساعة من عملية التسليم وهذا الأمر مستمر.
