متابعة- سيريانديز بلغ إجمالي عدد الضبوط التموينية المنظمة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 خلال الفترة الواقعة ما بين ( 15/4/2021 ولغاية 15/5/2021)، نحو /2091/ ضبطا، بينما كان إجمالي عددها قبل صدور المرسوم خلال الفترة ما بين (15/3 ولغاية14/4) بنحو (4617) ضبطا. وذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة في تقرير لها أن من بين الضبوط المنظمة بعد صدور المرسوم كان هناك /38/ ضبطا تتعلق بمخالفات الإتجار بالمواد مجهولة المصدر، و /16/ ضبطا تتعلق بمخالفات الامتناع عن البيع، و /50/ ضبطا تتعلق بمخالفات اللحوم الحمراء، و /54/ ضبطا تتعلق باللحوم البيضاء، و/88/ ضبطا تتعلق بمخالفة المواصفات والبيانات، و/58/ ضبطا تتعلق بمخالفة الغش في البضاعة، و/145/ ضبطا تتعلق بمخالفات الأفران، و/77/ ضبطا تتعلق بمخالفات الدقيق التمويني والخبز، و/204/ ضبطا تتعلق بالمحروقات، و/ 65/ ضبطا تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية. بينما كانت الضبوط قبل صدور المرسوم قد بلغت: / 59/ ضبطا تتعلق بمخالفات الإتجار بالمواد مجهولة المصدر، و /38/ ضبطا تتعلق بمخالفات الامتناع عن البيع، و /45/ ضبطا تتعلق بمخالفات اللحوم الحمراء، و /78/ ضبطا تتعلق باللحوم البيضاء، و/103/ ضبطا تتعلق بمخالفة المواصفات والبيانات، و/70/ ضبطا تتعلق بمخالفة الغش في البضاعة، و/505/ ضبطا تتعلق بمخالفات الأفران، و/105/ ضبطا تتعلق بمخالفات الدقيق التمويني والخبز، و/426/ ضبطا تتعلق بالمحروقات، و/ 89/ ضبطا تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية. وبحسب التقرير فقد تبين أن هناك انخفاضا ملحوظا بارتكاب مخالفات حيازة المواد مجهولة المصدر، والامتناع عن البيع، ومخالفات اللحوم، ومخالفة المواصفات والبيانات، وغيرها بعد صدور المرسوم. ما يدلل على دور وأهمية هذا المرسوم في عملية الردع، وحفظ استقرار السوق، والتزام معظم الفعاليات الاقتصادية بتطبيق ما جاء فيه، بالإضافة إلى جهود المديريات وحرصهم على تطبيق المرسوم، وضبط الأسواق.