أكد وزير الزراعة حسان قطنا أن مادة الكسبة أحد مكونات الخلطة العلفية التي تقدم لقطيع الثروة الحيوانية خاصة الأبقار مشيراً إلى أنه عملياً كان من المفروض أن يكون إنتاجنا هذا العام نحو 97 ألف طن لكن ما حدث أن الفلاحين لم يقوموا بتسويق الإنتاج كاملاً للمؤسسات المعنية، كما كان متوقعاً وما تم تسويقه فقط 14.500 ألف طن من القطن المحبوب وعملياً إذا تم فرز القطن المذكور عن البزر أصبحت الكمية ضئيلة جداً من كسبة القطن ولا تتجاوز 7.500 آلاف طن.
علماً أن حاجتنا من الكسبة لتأمين المقنن العلفي المتاح للفلاحين يتجاوز 98 ألف طن لذلك لجأت الحكومة إلى السماح باستيراد المادة لتخفيف نسبة العجز.
وأضاف الوزير قطنا: إلا أنه لدينا في موضوع تأمين الشعير كعلف للثروة الحيوانية تحد آخر نظراً لارتفاع أسعار الشعير بشكل كبير وحالياً ليس لدينا أي رصيد متوفر من مادة الشعير في مؤسسة الأعلاف مبيناً أنه حتى النخالة فالكميات المسلمة لمؤسسة الأعلاف تراجعت بسبب استبدال النخالة في مؤسسة الحبوب والمطاحن مع الطحين لتأمين الطحين أولاً مشيراً إلى أن تأمين النخالة كان سابقاً هناك حصرية في توريد المادة من مؤسسة الحبوب إلى مؤسسة الأعلاف، حالياً أصبح حسب المتاح ولليوم هناك قسم من المادة يتم توريدها للمبادلة. وأضاف الوزير قطنا إنه لدينا عجز بكميات الشعير والنخالة وكميات كسبة القطن، وبالتالي المقنن العلفي بحاجة للدعم وإحدى وسائل الدعم هي السماح باستيراد الكسبة من بذور القطن.
وحول حاجة المؤسسة من النخالة أضاف الوزير قطنا إن حاجة مؤسسة المطاحن من المادة كانت تصل إلى 470 ألف طن تسلم كاملة إلى مؤسسة الأعلاف وتوزع ضمن المقنن العلفي لافتاً إلى أنه حالياً لا نستطيع تأمين إلا 200 ألف طن من الكمية المطلوبة كعلف للثروة الحيوانية.
وأكد عبد الكريم شباط المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف أن قرار الحكومة القاضي بموافقة اللجنة الاقتصادية على السماح باستيراد مادة كسبة بذور القطن العلفية أمر مهم وضروري لتأمين متطلبات الثروة الحيوانية وتوفير الكسبة لمربي الأبقار بهدف تحسين وتطوير إنتاجيتها ولتعويض النقص الحاصل في هذه المادة بالأسواق المحلية لأن الإنتاج المحلي غير كاف. وأضاف شباط إن مادة كسبة بذور القطن لقطيع الثروة الحيوانية أساسية لأن المادة مفيدة وغنية بالبروتين بنسبة 40% تقريباً وهي نافعة جداً ويحتاجها قطاع الثروة الحيوانية وتستخدم في المعامل لتصنيع المادة العلفية وخاصة للأبقار.
وأشار شباط إلى أن المؤسسة تعاني من نقص كبير في تأمين هذه المادة، مبيناً أن حاجة القطيع من هذه المادة التي تنتج من بذور القطن تفوق 150 ألف طن من مادة الكبسة وهي قابلة للزيادة والنقصان ولاسيما أن التغذية الحيوانية مثل البشرية لابد من التنوع فيها موضحاً أنه بتأمين – مثلاً – مادة الكبسة والشعير والذرة أصبح هناك تنوع والتنوع ينعكس بشكل أفضل على الثروة الحيوانية لافتاً إلى أن الكميات المزروعة من القطن أصبحت قليلة خلال الحرب على سورية لكن عودة الأراضي وتحريرها وقرارات الحكومة المهمة بتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة الأسعار كدعم حكومي للفلاح شجعته على زراعة كميات أكبر من مادة القطن التي تنتج عنها المادة العلفية من كسبة القطن لقطيع الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار لأنها تحتوي على ألياف وبروتين.
المدير العام للمؤسسة ذكر أن كسبة القطن تعتبر غذاء أساسي للأبقار وتحافظ على صحة القطيع وتساهم في زيادة كميات الحليب المنتجة من الألبان والأجبان المعروضة من منتجات الثروة الحيوانية المطروحة بالأسواق، الأمر الذي من المفترض أن يساهم وينعكس إيجاباً على تخفيض الأسعار.
وأضاف: إن هذه المادة كانت تستورد سابقاً، علماً أنه كان لدينا كميات ومساحات كبيرة مزروعة بمحصول القطن. وسورية تعتبر من الدول المتقدمة بهذه الزراعة.
وفي سياق متصل أكد المدير العام لمؤسسة الأقطان زاهر عتال أن المؤسسة تنتج من بذور كبسة القطن، والكمية المتوقعة لهذا الموسم لا تتجاوز 8350 طناً وهي لا تكفي لتأمين حاجة السوق المحلية من زيوت القطن والكسبة العلفية.