كتب : رئيس التحرير
أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول الاجراءات للحد من انتشار كورونا ، ولعل الحديث الذي يطغى على صفحات التواصل وفي أحاديث الناس هو الاجراءات المتعلقة بالحفلات والأراكيل ، حيث ينقسم الناس ما بين مؤيد للاجراءات وما بين مستنكر لها وما بين مقارن لقسوة التطبيق تجاه القطاع السياحي ، وغياب الاجراءات المتعلقة بمظاهر الازدحام الأخرى على الأفران ومنافذ المقنن التمويني والنقل الداخلي وصولاً لملاعب كرة القدم..
هناك امتعاض يصل لدرجة الغضب لدى أصحاب المطاعم والفنادق والصالات والعاملين فيها ، وهناك رضى من وزارة السياحة على الضبط الذي تم وقلة المخالفات والتصدي الحازم لها ..
هناك بعض ردود الأفعال التي كانت غير لائقة بحق الوزارة والعاملين فيها ، دون مراعاة لحقيقة أنهم موظفين ينفذون قرارات الفريق الحكومي المختص الذي اتخذ على المستوى الوطني ليتجاوز حتى مستوى الوزارة مبني على القانون والصلاحيات المناطة بالحكومة..
هل يظن أصحاب المنشآت والمعترضون أن الحكومة أو وزارة السياحة (سعيدة ) بهذه الاجراءات التي تؤثر على المنشآت وأصحابها والعاملين فيها وحتى رغبة الناس في السهر والفرح؟!!
هناك كارثة عالمية اسمها كورونا ، ودول العالم تستنفر للتخفيف بأي طريقة من الانتشار، ونحن دولة ذات موارد محدودة تعرضت لحرب شرسة أثرت على الموارد في كل المجالات لاسيما القطاع الصحي،  ولا طاقة لنا بتحمل جائحة كهذه ، وبالتالي من الواجب الوطني والاخلاقي والقانوني أن تنفذ قرارات الحكومة دون تذمر لأنها ضرورية ، ولا تجوز المقارنة بين قطاع مرتبط بالرفاهية ويمكن ضبطه مثل السياحة ، أو قطاعات أخرى مثل الجامعات والمدارس التي نأمل أن يكون الالتزام فيها وتطبيق الإجراءات والتعليمات أسوة  بالمساجد والكنائس التي يستحق الالتزام فيها الإشادة والثناء .
وما بين قطاعات ترتبط بأساسيات الحياة البشرية مثل الخبز والغذاء بشكل عام والتنقل ، ومن شبه المستحيل ضبطها إلا بوعي الناس ..
ومن يقارن وهو يعيش في رفاهية ما بين ضبط الحفلات وضبط المخابز هو يساهم في التحريض ولا يتصرف بمسؤولية قانونية وأخلاقية..
نتفهم أن يعترض كثيرون على التجمعات في ملاعب كرة القدم ، ومن الضروري ضبطها ومنعها أو تقنينها للحد الأدنى مثل ملاعب بعض الدول الأوروبية ، وليس البديل الفلتان الكامل دون ضوابط!!
من لديه أفكار أفضل ونوايا حسنة فأبواب الحكومة ووزارة السياحة مفتوحة ليكون الجميع شركاء في المسؤولية ، ولنكن جميعاً محضر خير حتى نتجاوز الأزمة التي نعرف أن الجميع متضررون منها – عدا تجار الأزمات –
ونختم بالقول أنه إذا كانت الانتقادات والهجمات موجهة لشخص أو أشخاص في الوزارة  فلا مشكلة، ولكن بالنسبة لي ولكل العاملين في الوزارة نتقبل النقد لكن لا يمكننا أن نقبل أو نسمح لأحد أن يهاجم قرارات الفريق الحكومي المختص والوزارة وجهود كوادرها التي تهدف حكماً للصالح العام.