سيريانديز
كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن إنجاز مسودة الخارطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية واستكمال اعتمادها بشكل كامل، على أن ينعكس في تحديد أوجه النشاط المسموح وتضمن عدم التداخل بين المشاريع وتوزعها الاقتصادي حسب أهميتها في التنمية، ناهيك عن السماح بالنشاطات المرغوب بها والحد من الملوثة أو المؤذية للساحل السوري.
هذا وعقد مرتيني أمس اجتماعاً مع وزير النقل المهندس زهير خزيم بهدف التنسيق للوصول لرؤية متكاملة شاملة تعزز العمل وتطوره، وتم بحث عدد من القضايا المشتركة في عمل جهات الاجتماع المشترك.
ولفت وزير السياحة إلى تسليم الخارطة إلى هيئة التخطيط الإقليمي التي تعمل ضمن الإطار الوطني الشامل مع إعداد قاعدة بيانات تفيد في تحديد مواقع الإشغال، مؤكداً أهمية الخارطة بتحديد المواقع الأكثر ملائمة للاستثمار ومواقع المزارع السكنية، وتضمن عدم التداخل في الصلاحيات.
هذا وبحث الاجتماع تقديم الخدمات السياحية في منشآت مطار دمشق الدولي المبرم بين الشركة السورية للنقل والسياحة والمؤسسة العامة للطيران المدني، كما تم التطرق إلى موضوع فندق المطار وسبل تعزيز وتطوير الواردات عبر إعادة النظر فيها في ضوء الظروف الحالية وبالطرق القانونية.
ولفت مرتيني للوطن إلى العمل بالتنسيق مع وزارة النقل، على تعديل بدلات الإشغال للاستثمارات المتنوعة على الأملاك البحرية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وطبيعة الاستثمار، إضافة إلى تحديد مواقع السياحة الشعبية.
كما نوه بوجود تجربة بين الشركة السورية للنقل والسياحة ومؤسسة الطيران المدني في مطار دمشق، والتي تتضمن إدارة أحد المرافق في المطار وتقديم الخدمات في المرافق الخدمية.
وأشار إلى بحث تعزيــز الرقابــة وتطويــر إيرادات المؤسسات التابعة للوزارة من هذه المشاريع.
وقال وزير النقل زهير خزيّم: ندرس منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية العامة للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية والأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة.
وأكد على أهمية التنسيق والعلاقة التكاملية بين قطاعي النقل والسياحة في إنجاز مشاريع ذات رؤية إستراتيجية ومستدامة وترفد خزينة الدولة بإيرادات جيدة مع تقديم خدمات مميزة.
ولفت وزير النقل للوطن إلى تجاوز آثار الحرب والاعتداءات الإرهابية التي أصابت القطاعين والبدء للتهيئة للمرحلة القادمة وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية ودفع العملية الإنتاجية في الاستثمار السياحي.
وبين خزيم أن موضوع بدلات الأملاك البحرية حاز على مساحة واسعة من الدراسة والاهتمام في عمل الوزارة لإخراجه بالشكل الأمثل بحيث يتم تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية مع مراعاة بدائل المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطن ذو الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً.
ونوه الوزير خزيم بأهمية الخارطة الاستثمارية وضرورة إنجازها وتكاملها مع رؤية هيئة التخطيط الإقليمي حيث تعتبر هذه الخارطة خطة عمل توجيهية للاستثمارات السياحية البحرية وتلحظ وجود مزارع سمكية وأحواض صناعة السفن والقوارب.
وحول موضوع استثمار المنشآت السياحية في مطار دمشق الدولي بين خزيّم أنه يتم التعاقد مع الشركة السورية للنقل والسياحة لاستثمار المنشآت السياحية في المطار معولاً على خبرة هذه الشركة وكوادرها في تقديم الخدمات المميزة.
