|
سيريانديز-حسن العبودي
يبدو أن المكتب الاقتصادي في القيادة المركزية لحزب البعث مصر على استعادة الدور الإيجابي و الفعال للحزب في الشأن الاقتصادي سواء من ناحية التفكير الاستراتيجي و رسم الخطط أو من ناحية متابعة الأداء الاقتصادي و الرقابة على عمل الوزارات من خلال تراكم الأفكار والخطط الجيدة التي حصلها المكتب من عبر عدد كبير من الاجتماعات السابقة و التي حسب ما يبدو سوف تجد طريقها إلى التطبيق قريباً.
وفي تصريحات خاصة بسيريانديز أشاد عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي بهذه الاجتماعات التي تعتبر فرصة للقاء و التنسيق بين الوزارات المختلفة و التعرف بطريقة تفكير الحزب فيما يخص الشأن الاقتصادي ومساحة من العصف الفكري الذي يساعد الجميع منوهين بالإدارة المتميزة لرئيس المكتب الاقتصادي و عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عمار السباعي في الاجتماعات المتعددة الهادفة للوصول إلى نتائج مهمة
إذ أشار السباعي خلال الاجتماع الدوري لهيئة المكتب الاقتصادي في مبنى القيادة المركزية للحزب بدمشق إلى ضرورة إلى أن تشهد المرحلة القادمة نشاط اقتصادي مميز تنعكس نتائجه على الواقع الاقتصادي وعملية التنمية المجتمعية بمختلف مجالاتها سيما وان ضعف الإمكانيات والحصار الاقتصادي الشديد المفروض على الاقتصاد الوطني جعل الوضع الاقتصادي صعباً وحساساً منوهاً بعدم توقف العجلة الاقتصادية رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
السباعي دعا إلى ضرورة اجراء مراجعة شاملة للواقع الاقتصادي بكل تفاصيله و وضع خطط وبرامج عمل قادرة على تجاوز الصعوبات وخلق قفزة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي .
مؤكداً أنه من غير المسموح به او المعقول أن تبقى المشروعات التي تم إقرارها بدون تنفيذ او بنسب انجاز ضعيفة، وهو ما يفرض تنفيذ الخطط الاستثمارية وصرف المبالغ المخصصة لها، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن لغة التسويف عند الطرح، وان يكون الخطاب متضمنا الحديث عن بدء التنفيذ ونسبه، لأن الهدف من عقد الهيئة هذا الاجتماع هو الخروج بمعالجات حول ما تم طرحه.
مركزاً على ضرورة الاستثمار الحقيقي للأبنية الحكومية التي تم تشييدها ولم تستثمر و تحديث منظومة القوانين والتشريعات بحيث تتناسب مع مرحلة اعادة الاعمار وإصدار قوانين جديدة ، وان يتم الاستفادة من قانون التشاركية بمشاريع مهمة مبيناً أننا حتى اليوم لم نلحظ أثراً لهذا القانون المهم.
مؤكداً على اهمية الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل للاطلاع على الصعوبات وتذليلها وتشغيل الشركات والمعامل المتوقفة وفق الجدوى الاقتصادية لها والإمكانيات المتاحة ، موضحاً ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد القوانين والتشريعات الضريبة بقانون واحد لتسهيل العمل وتحقيق إيرادات أكبر للخزينة العامة وضرورة تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة.
ونوه السباعي بضرورة المكاشفة والمصارحة بالعمل وتقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم خدمات جديدة وتكريس العمل المؤسساتي ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتعيين الأشخاص الأكفاء لشغل المواقع وتكريس ثقافة العمل والتخلص من حالات الترهل الإداري.
وشدد السباعي على رؤساء المكاتب الفرعية، بضرورة دراسة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق في محافظاتهم وتزويد المكتب المركزي بالتقارير الدورية للمساعدة بحل الصعوبات، وأن يكون هناك معالجة يومية لقضايا العمل وتترك القضايا الإستراتيجية لطرحها في اجتماعات الهيئة.
مداخلات الوزراء
من جهته وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم بين الانتاج اليومي من النفط وصل إلى 24 الف برميل و16 مليون متر مكعب من الغاز وقيمة فاتورة الاستيراد 2.7 مليار دولار وكمية المازوت الموزعة للتدفئة وصلت إلى 575 مليون ليتر وهناك 51 محطة وقود تابعة للوزارة وعملية الرقابة على المحطات مستمرة وهناك عقوبات بحق المتلاعب منها ، مؤكداً أن عملية توزيع المشتقات تتم وفق الأسس الخاصة بها، وكميات التوزيع وفق الكميات المتاحة وانتظام التوريد.
وزير النقل المهندس علي حمود كشف أنه تمت دراسة عقدة القطيفة الطرقية وتم إجراء العقد الخاص بها وفي طريقة للمصادقة، و أن هناك عقود بخصوص تخطيط الطرق والاسترادات في المنطقة الجنونية، مبينا أن هناك عقدين لإنجاز طريق دير الزور – البوكمال وهو طريق مهم وأنه قد تم إنجاز مشروع نقل الإحضارات من حسياء إلى المحافظات وهناك اهتمام كبير بموضوع النقل عبر السكك الحديدية.
وكشف وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عن قانون جديد للجمعيات التعاونية سيحسن عملها مستقبلا حيث يبلغ تعدادها 2600 جمعية وقد تم رصد مبلغ 900 مليون ليرة لمؤسسة الإسكان في إطار مرحلة إعادة الإعمار، وأن العمل جار على وضع خارطة سكنية للقطر بحيث يكون لكل محافظة خارطة خاصة بها كاشفا أن الوزارة تقوم بدراسة لهيكلة الشركات الانشائية لافتاً إلى أن الوزارة معنية بكل المخططات التنظيمية لمراكز المدن وهي تلحظ وجود كل الفعاليات فيها وهناك دراسة لتحديد مناطق في القنيطرة لإقامة تجمعات عمرانية لتثبيت الأهالي.
بدوره وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أوضح أن هناك 11 محطة توليد متوقفة عن العمل وأن أضرار القطاع الكهربائي خلال الأعوام الماضية بلغت 5000 مليار ليرة لكن المنظومة اليوم جاهزة بكل مكوناتها، وخلال الفترة الماضية تم تأهيل وربط خطوط التوتر العالي ومحطات التوليد بخبرات وطنية، مبينا أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في التقنين بين المحافظات وهناك عقود لاستيراد 2500 محولة ومشاريع واعدة في مجال الطاقات البديلة.
أما وزير المالية الدكتور مأمون حمدان فقد أوضح أنه تم إعداد دراسة خاصة لرفع قيمة صيانة واستبدال قطع السيارات العامة وهناك مصفوفة لإعادة افتتاح المصارف العامة في المحافظات، لافتا إلى أن إيقاف القروض يأتي ضمن السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي وأن الأولوية في الإقراض هي للقطاع الزراعي، مبينا أنه تم تزويد المصارف العامة بـ 160 صرافاً لتحسين أداء العمل، وهناك اتفاق مع وزارة الكهرباء لحل مشكلة التشابكات المالية بحيث يتم دفع 5 مليارات شهريا لصالح وزارة الكهرباء.
من ناحيته وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب أكد أن القطاع تعرض لأضرار كبيرة جراء الأعمال الإرهابية والوزارة تعمل على تأمين التغطية الخلوية لكل المناطق إلى جانب العمل على تأهيل مراكز الهاتف التي تضررت مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أثّر كثيراً على القطاع لجهة تأمين التجهيزات.
واشار وزير الصناعة المهندس معن جذبة إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل بعض الشركات وافتتاح المزيد من خطوط الإنتاج لتأمين مختلف الاحتياجات وأن الوزارة تولي أهميه كبيرة للقطاع الاقتصادي العام وتتابع كل القضايا الخاصة به وأن إصلاح القطاع العام على سلم أولويات الوزارة حيث.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أكد أن الوزارة تعمل على ترشيد الاستيراد وتوجيهه بالشكل الصحيح بحيث يحقق الغاية منه إذ يتم التركيز على السلع الأساسية من خلال دليل خاص بالاستيراد تجري الآن مراجعته إلى جانب تخفيض مدة إجازة الاستيراد من عام إلى ستة أشهر إضافة إلى دعم الصادرات.
وذكر وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن القطاع السياحي تضرر جراء الحرب وجائحة كورونا وأن الوزارة وضعت خططا لتنشيط القطاع رغم الظروف الصعبة، منوهاً بعدم الاستغناء عن خدمات أي عامل في الفنادق العامة والمشتركة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بين أن مادة الخبر متوفرة مع جميع مستلزماتها وهناك سعي دائم لتحسينها إلى جانب عملية الرقابة على تهريب مادة الدقيق، مضيفاً أن الوزارة تشدد الرقابة على الأسواق وتقوم بتنظيم الضبوط اللازمة، وأن السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار تنافسية وسيكون هناك افتتاح للمزيد من الصالات.
بينما لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن جميع الطروحات التي تقدم في الهيئة تتم معالجتها من قبل الوزارة وهناك متابعة دائمة لتنفيذ خطط العمل إلى جانب الاهتمام بالمدن الصناعية والمناطق حيث تشهد حركة اقتصادية مهمة لجهة عدد المعامل واليد العاملة التي تشغلها.
مداخلات الحضور:
بينما تركزت مداخلات الحضور حول دعم القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج واليد العاملة المؤهلة والمواد الأولية وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة والإسراع بتطبيق قانون اصلاح القطاع العام الصناعي وضرورة تحسين الواقع المعيشي وانهاء موضوع استملاك الشريط الساحلي والاهتمام بالسكن الاجتماعي وتنفيذ مشاريع السكن العمالي وتفعيل عمل الجمعيات السكنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التهريب والتشدد في القوانين الخاصة بذلك وزيادة عدد عناصر الرقابة التموينية ودعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته والإسراع بتأهيل البنى التحية للمنشآت الصناعية التي تضررت ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة صناعات جديدة ترتبط بالإنتاج الزراعي وزيادة عدد الصرافات وافتتاح فروع جديدة للمصارف في بعض المناطق وإحداث شركة للنقل الداخلي بريف دمشق ورصد الاعتمادات الخاصة بتنفيذ أبنية جامعة طرطوس وتسويق زيت الزيتون من قبل السورية للتجارة.
| 
