خاص-سيريانديز-حسن العبودي يبدو أن مشكلة تعطل الصرافات الالية لم تعد ترافق المصارف الحكومية فحسب، بل طالت وبشكل مفاجئ صرافات بعض المصارف الخاصة وذلك بسبب الحديث عن فسخ العقد الموقع بينها وبين الشركة المشغلة للصرافات وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في أحد المصارف الخاصة لسيريانديز أن 9 من المصارف توصلت لحل لمشكلة توقف عمل الصرافات الآلية التابعة لـ 11 مصرف عاملة في البلاد والمتمثل بشراء محولة رئيسية مشتركة لتسيير عمليات التحويل الشبكية وإعادة تفعيل عمل الصرافات في كل البلاد ما يؤدي إلى حل هذه المشكلة بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر إذ أن إجراءات الشحن والاستيراد معقدة بسبب الحظر العالمي الذي سببه انتشار وباء كورونا. وأكد المصدر أن السبب الرئيسي في توقف الصرافات هو رد فعل شركة لبنانية خاصة كانت قد تكفلت بتشغيل الصرافات لـ 9 بنوك خاصة بعد أن قامت بفتح مكتب لها في دمشق و حصولها على ترخيص مبدئي لكن تأخر الشركة في استصدار الترخيص النهائي دفع مصرف سورية المركزي إلى إصدار قرار بإلغاء الترخيص ما سبب ردة فعل سلبية لدى الشركة ليعود المركزي ويمهل الشركة مدة 3 أشهر لاستكمال الأوراق الضرورية لإصدار ترخيص نهائي لكن الشركة رفضت هذه المهلة مطالبة المصارف بالتعامل مع مكتب الفرع المفتتح في سورية علماً أنه لم يصدر ترخيص له الأمر الذي رفضته المصارف السورية كونه مهدد بالإغلاق في أي لحظة لأنه غير مستكمل شروط الترخيص النهائي. كل ذلك أدى لمباحثات بين الشركة اللبنانية و البنوك والمصارف المتعاقدة معها في سورية كون العقد ينص على إبلاغ المصارف و البنوك بفسخ العقد في حال أرادت ذلك قبل 90 يوم من فسخه و وصل الأمر بالشركة إلى تحدي البنوك والمصارف السورية ليقال لهم "اذهبوا إلى القضاء إن أردتم" مستغلة ظروف الحظر الصحي. من جانبه رأى المصدر أن قانون سيزر ليس سبب رئيسي لهذا الأمر في هذه اللحظة إنما سرع من حدوثه وشدد المصدر على أن جميع حقوق المواطنين محفوظة وفي حال اضطر العملاء إلى استبدال بطاقاتهم فإن المصارف سوف تستبدلها على نفقتها. موضحاً أن ما فرق على العملاء هذه الفترة هو فقط أن القبض سوف يتم نقداً باليد من فروع مخصصة مع زيادة عدد العاملين فيها والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.