سيريانديز

منح المصرف العقاري 3988 قرضاً منذ بداية العام الجاري (2019) حتى تاريخه، بقيمة تصل لنحو 11 مليار ليرة (أي بوسطي تقديري 2.7 مليون ليرة للقرض)، منها نحو 4.5 مليارات ليرة قروضاً للأشخاص، ونحو 1.6 مليار ليرة قروضاً إنمائية، والبقية قروض منوعة في مجال تخصصات المصرف الرئيسة.
وبين مدير لدى المصرف العقاري أن التوجه الحالي يستهدف التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، وزيادة مساحة التوظيفات، وفق حالة تنسيق بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، بينما تصل عشرات الطلبات يومياً للمصرف لطلب القروض الإنمائية (للمهن)، وأن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ما يعمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف، إضافة إلى تفعيل قرض البطاقة الذي توقف خلال سنوات الحرب على سورية، وهو منتج مهم حالياً ويحقق منفعة لشريحة واسعة من العاملين في الدولة، إضافة إلى أن المصرف يعمل على تفعيل وإطلاق قروض جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وفي ملف القروض المتعثرة بين حسب صحيفة الوطن أن المصرف استطاع جدولة وتسوية نسبة كبيرة منها، إذ تمت تسوية نحو 768 قرضاً متعثراً خلال العام الجاري بقيمة تصل 2.9 مليار ليرة، وأنه لم يبق الكثير من القروض المتعثرة لدى المصرف، وخاصة القروض التي تعود لكبار المتعثرين، منوهاً بأن المصرف يعتمد على التواصل والحوار مع أصحاب القروض التي مازالت متعثرة لإجراء التسويات.
وبيّن أن المصرف مستمر في تقديم الكثير من الخدمات ويتجه للتوسع في مختلف التجمعات السكانية عبر فتح المكاتب التي تؤسس لفروع مستقبلاً، ومن هذه المكاتب مكتب الإسكان في المؤسسة العامة للإسكان ومكتب الآداب الذي يقدم الخدمات لشريحة واسعة من طلاب التعليم المفتوح والموازي ومكتب سقيلبية. وغيرها من المكاتب التي يتم العمل على تزويدها بكل مستلزمات العمل وتأمين الكوادر المناسبة.
ولفت إلى أن واقع الصرافات الراهن غير جيد، والمشكلة في عدم توافر قطع الصيانة والإصلاح لهذه الصرافات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وأصبح معظمها متهالكاً بينما خرج عن الخدمة العديد من هذه الصرافات بفعل ظروف الحرب، وأكد أن المصرف ينتظر وصول نحو 100 صراف ستنضم للصرافات العاملة حالياً.
وبين المدير أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف وزيادة مهاراتهم عبر برامج وخطط تدريب محلية وخارجية لتطوير عمل المصرف ورفع جودة الأداء لدى العاملين في تنفيذ المهام المصرفية المطلوبة منهم، بينما يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري، وأن هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن المصرف يتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة عبر تعزيز منظومته الإلكترونية وتطوير برامج عمله بما يسمح في تحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة في العمل والأداء.