سيريانديز- حسن العبودي
ناقش المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان مع اللجنة المكلفة بدراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة والجهات المرتبطة بها مشروع القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين رقم 9 لعام 2014, حيث خصصت جلسة اليوم لمراجعة مواد القانون والاستئناس بآراء وأفكار أعضاء اللجنة حول المواد التي تحتاج للتعديل
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت قرار بمراجعة ودراسة كل الأنظمة والتشريعات الخاصة بعملها وبعمل الجهات المرتبطة بها وذلك بهدف تطوير العمل وبما يلائم المرحلة القادمة بحيثتكون البنية التشريعية للوزارة وجهاتها بكامل الاستعداد في هذه المرحلة.
من جانبه بين معاون الوزير المهندس محمد سيف الدين ورئيس اللجنة أن دراسة ومراجعة مواد القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين يحتاج للتعديل في بعض مواده بما يعكس أهمية عمل قطاع المقاولات في مرحلة البناء والإعمار.
واستعرض معاون الوزير المختص بهذا القطاع عبد القادر فهيم جزء من مواد القانون والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها ، حيث قدم الجميع الآراء والأفكار التي يمكن أن تحقق الفائدة للمواد التي سيطالها التعديل
