كتب : أيمن قحف
نفهم ونتفهم أن تسعى الحكومة لترشيد استهلاك القطع الاجنبي في مجال تمويل المستوردات ولا سيما مع الهوة الهائلة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ، وإلى أن تجد الحكومة حلاً لهذا المأزق لا بأس باجراءات لضبط الاستيراد وتمويل الضروري فقط .
وبالتالي نتفهم صدور قرار مصرف سورية المركزي 1804 تاريخ 29 نيسان الماضي –المستند على توصية اللجنة الاقتصادية – والقاضي بتحديد قائمة المواد الأساسية المسموح تمويلها من قبل المصارف.
لن ندخل في تفاصيل القرار الذي نفترض فيه النوايا الطيبة ولن نسيء الظن بوجود "استرضاء خواطر" في وضع أو سحب هذه المادة أو تلك ، ولكن سنتحدث عن مادة واحدة –لا يهمنا من يستوردها – بل يهمنا من يستهلكها وهم أطفال سورية والمادة هي حليب الأطفال البودرة!!!
سيقولون :لقد أبقينا حليب الرضع حتى سنة واحدة ،ويقول لنا طبيب أطفال أن حاجة الطفل للحليب لينمو بشكل صحيح تصل إلى خمس سنوات وخاصة الحليب المدعم للفترة فوق السنة..
لن نستعرض القائمة ولن نقول أن فيها مواد غير أساسية لكن يمكن أن نقول وضميرنا مرتاح أن حليب الأطفال أكثر ضرورة من مواد عديدة في القائمة..
لا نعول على من وضع القائمة واستثنى حليب الأطفال فهو سيدافع عن موقفه لكن نعول على وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ليقولوا رأيهم العلمي والصحي  في مدى الحاجة لاعتبار هذا النوع من المواد الأساسية لصحة الطفل أم لا؟!!
عندما تغيب المادة المستوردة الموثوقة الخاضعة لأفضل الاختبارات وتحمل ماركات تخاف على سمعتها ويحتاجها الأهالي لأطفالهم فسيكون البديل إما اللجوء للأسواق الشعبية التي تبيع المادة (دوكما) غير خاضعة لأي رقابة صحية أو غذائية ، أو التهريب الذي يضر بالاقتصاد أكثر من تمويل المادة نظامياً ..
لن ندعي الفهم والاختصاص ، لكن نجاول أن ننطق بلسان الأهالي المتخوفين من غياب المادة أو عدم مراقبتها أو ارتفاع أسعارها ، ونترك الأمر لجهود وزارة الصحة والنقابات لاقناع اللجنة الاقتصادية بتعديل قرارها..