سيريانديز

كشف مدير مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن الإجراءات التي تم اعتمادها للبدء بتطبيق عملية توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية العائلية، موضحاً أنه تم حصر عملية التوزيع ابتداءً من اليوم في دمشق بالبطاقة، ليصار إلى تخصيص كل عائلة بأسطوانة واحدة كل 20 يوماً.
وأوضح أن المحروقات كونها المعنية بموضوع التطبيق ستقوم بدارسة الفترة المحددة حالياً «20 يوماً» في وقت لاحق ليصار إلى تعديلها بحسب حاجة السوق، مؤكداً أن عملية التوزيع عبر البطاقة الذكية ستضمن توزيعاً عادلاً للأسر، فهي ضمان لحقهم من المادة منعاً لوصولها إلى السوق السوداء.
وأشار إلى أن آلية التوزيع الجديدة سوف تساعد على منع توزيع أي أسطوانة غاز إلا عن طريق البطاقة، ما سيجبر المعتمدين على الالتزام بالتوزيع، ومخالفته لذلك يرتّب مساءلة قانونية، معتبراً أن التوزيع عبر البطاقة إجراء سليم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيضمن لفرع الغاز حصر الكميات المنتجة وأين توزع وما هي الجهات المستفيدة منها.
وأوضح أنه سيتم تزويد كل معتمد بعدد الاسطوانات وفقاً للمنطقة التي وزّع بها، وكمية الاستجرار فيها، مبيناً أن شرط إعادة التعبئة له من جديد يتطلب من المعتمد أن يقوم بتوزيع الكميات المسلّمة له بشكل نهائي، وتسليم محضر التوزيع.
ولفت إلى ضرورة أن يلتزم كل متعهد بالمنطقة التي تخصص له للتوزيع، ولا يجوز أن يتعدى على منطقة أخرى فيها موزع آخر، مؤكداً أن عملية التوزيع الجديدة لا تكّلف المواطن المستفيد أي قيمة إضافية على قيمة الأسطوانة، إذ يتم دفع السعر الرسمي المحدد لها فقط.
وأوضح المصدر أن هناك إجراءات أخرى سيتم اعتمادها لاحقاً وإعلانها بعد دراستها فيما يتعلق بتوزيع الغاز على المحال التجارية كالمطاعم وغيرها.
وشدد على ضرورة أن تقوم كل عائلة بالحصول على البطاقة الذكية العائلية، مبيناً وجود مراكز سيتم افتتاحها لاحقاً إضافة إلى مركز الميدان للحصول على الغاز المنزلي للحالات الإفرادية، وذلك من خلال إجراءات ثبوتية كعقد الإيجار وسند الإقامة، مبيناً أن هذا الإجراء من مهمة مديريات المحروقات، أمّا بالنسبة لفروع الغاز فمسؤوليتها تأمين الأسطوانات وتوزيعها على المعتمدين عبر البطاقة العائلية.
وأكّد أن اعتماد البطاقة الذكية اليوم ألغى كل الموافقات القديمة التي تمت الموافقة عليها للشركات والجهات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم اعتمادها للجهات التي تحتاج إلى غاز لاستخدامات خاصة كالمخابر والتي سيتم تأمين طلباتها بعد موافقة الوزير المعني ليصار إلى تأمينها والالتزام بها.
وفيما يخص محلات الغاز«نشاطات تجارية إفرادية» والتي تقوم بتعبئة «البوابير» الصغيرة، وبشكل خاص التي يتم استخدامها من الطلاب في المدن الجامعية، اعتبر المدير أن هذا الإجراء مخالف للقانون وهو مخالف للأمان ولا ضوابط له، موضحاً أن تزويد الجامعة بالكميات المحددة للمقيمين يتم من خلال طلب خطي من الجهة المسؤولة حصراً، مشيراً إلى وجود حل لكل حالة ولا يوجد أحد لا يستفيد.
يذكر أنه يوجد في محافظة دمشق حالياً ما يقارب 100 معتمد يقومون بتوزيع الغاز على المواطنين حصلوا على الأجهزة الجديدة لتسجيل عمليات التسليم عبر البطاقة، وحالياً يبلغ الإنتاج اليومي للغاز في دمشق وريفها نحو 40 ألف أسطوانة.