سيريانديز

صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» بأن التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك يتم بشكل يومي لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، موضحاً أن التعاون يجري لتحديد الأسواق والمحلات التجارية التي تدخلها دوريات التجارة الداخلية أو دوريات الجمارك، إذ إن الدوريات ليست مشتركة في كل الأسواق، وأي محل يتم ضبط مخالفات لمواد مهربة أو مجهولة المصدر فيه؛ يتم تنظيم الضبط القانوني بحقه، علماً بأن دورية التموين تنظم الضبط وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/، أما في حال كان الضبط من قبل دورية الجمارك فهي تنظمه وفق قانون الجمارك.
ولفت شعيب إلى أن التشدد في الرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد، مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا، وهي مواد مجهولة المصدر من عدة دول وأوروبية، أما بالنسبة للبضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.
وأشار شعيب إلى إضافة بند المواد مجهولة المصدر إلى التقرير الدوري لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث شهد شهر شباط الماضي تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع الأشهر السابقة، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة.
ونوّه معاون الوزير بأن التركيز في عمل الوزارة ودورياتها على الأسواق يجري على المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمجهولة المصدر نتيجة كثافة تواجدها بالأسواق.
وأشار شعيب إلى أن التخوف من ارتفاع أسعار الفروج نتيجة مكافحة دخول الفروج التركي المجمد؛ مجرد إشاعات من قبل المستغلين في الأسواق، إذ لدى الوزارة معلومات أكيدة عن طرح قريب لأفواج جديدة من الفروج، مع عودة عدد من المربين لممارسة المهنة، وكذلك فإن بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة يخفض من تكلفة التدفئة في المداجن وبالتالي يخفض من السعر النهائي للفروج.
وبحسب تقرير حماية المستهلك (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة (عدا الرقة وإدلب ودير الزور) 4187 ضبطاً خلال شهر شباط الماضي، أي بمعدل نحو 149 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 3142 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1045 ضبطاً.
وبحسب التقرير، فقد تم إحالة 98 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 283 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 3103 دوريات.
وبينّ التقرير أنه تم تحصيل مبلغ نحو 36.750 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1470 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون /14/ لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 877 مخالفة، ومخالفات الفواتير 568 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 212 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 100 مخالفة، على حين تم ضبط 89 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة و4 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 35 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 182، 293 مخالفة للمواصفات القياسية السورية وهي تجمع ما بين ضبوط عدلية وعينات مسحوبة، ومخالفة متفرقة 153، فيما تم تنظيم 146 مخالفة لمواد مجهولة المصدر.