سيريانديز

واجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري التي ضاعفت من تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها لتكون شريانا حقيقيا في رفد الاقتصاد الوطني.

مدير التخطيط بوزارة الكهرباء المهندس محمد بسام الدرويش أشار إلى أن الإجراءات القسرية على سورية شملت عمليات تمويل إنشاء المشاريع الكهربائية الكبيرة وتوسيعها إضافة إلى التحويلات المصرفية والتأمين على المنشآت الكهربائية والمعدات والخبراء الأجانب لافتا إلى أن قطاع الطاقة تأثر أيضا بسبب تقييد حركة شحن وتأمين المشتقات النفطية بكل أنواعها بموجب تلك الإجراءات الأمر الذي انعكس على تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وبين الدرويش أن التعاون مع الدول الصديقة ساهم في تخفيف اثر هذه الإجراءات الظالمة بحق الشعب السوري كاشفا أن أحد أهم ثمار التعاون مع الدول الصديقة تمثل بوضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد اللاذقية للطاقة الكهربائية لرفد المنظومة الكهربائية باستطاعة 526 ميغا واط وذلك بالتعاون مع إيران.

وأشار الدرويش إلى أن الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تحسين واقع الطاقة الكهربائية من أجل استعادة دورها كونها المحرك الأساسي لدوران عجلة النمو الاقتصادي حيث استمرت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية بتنفيذ المشاريع الجديدة كمحطة الدير علي باستطاعة 750 ميغا واط إضافة إلى توسيع محطات مثل محطة توليد تشرين وجندر وبانياس والتيم دون تكليف الخزينة العامة أي مبالغ من القطع الأجنبي حيث تم تامين قطع التبديل اللازمة بتصنيعها محليا وتركيبها بخبرات وطنية لضمان جهوزية المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها.

وكان قطاع الكهرباء بكل مكوناته هدفا للإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة والمباشرة عليه حيث استذكر الدرويش أن المجموعات الإرهابية استهدفت القطاع بكل منشاته من محطات توليد ومراكز تحويل وشبكات توزيع وخطوط نقل وغيرها.

وأشار الدرويش إلى أن ورشات الصيانة بذلت جهودا كبيرة لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري تباعا وتأمين مقومات الصمود للسوريين منوها بالخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاع الكهربائي وقدرتهم على إصلاح وتأمين القطع التبديلية وتصنيعها محليا.