سيريانديز – آية قحف
يمارس عمال مركز كهرباء جرمانا  مهمتهم على قدم وساق ، بهدف دعم العمل وتنشيطه والكشف عن الأخطاء وبناء الثقة .
وفي تصريح لسيريانديز بين مدير قسم كهرباء جرمانا  المهندس غياث عيده بان قطاع الكهرباء من اكثر القطاعات الحيوية التي تختص بحياة المواطن وتؤثر على نشاطاته اليومية ، مع تاثير هذا القطاع على مفاصل عدة من جوانب الحياة ، لذا توجب التركيز على تنشيطه واستثماره بكافة الوسائل الممكنة ، ولا سيما في ظل الكثافة السكانية في مدينة جرمانا ومحيطها من جراء الازمة ، بالإضافة لحالات التعدي على الشبكة ، مضيفا  أنه تم بذل الجهود الممكنة لتحسين واقع الكهرباء في المدينة مع الكشف عن التجاوزات والأخطاء  ومحاولة إيجاد الحلول المتاحة .
ولفت عيده بأنه تم تطوير عمل الضابطة العدلية فقد ازداد تصاعديا عدد الضبوط المنفذه عاما بعد آخر ليصل إلى 2126  ضبط لعام 2018 ، منوها إلى أن عدد الضبوط المحصلة خلال 2018 بلغت 611 ضبطا إذ حصل القسم الأكبر منها خلال الربع الاخير من العام وذلك بسبب الاستقرار الأمني ، إذ  بلغت نسبة  التحصيل به خلال العام الماضي    92.7 % .
و أشار عيده إلى تطور عمل الدائرة الفنية بشكل كبير خلال العام 2018 وذلك بسبب إحداث مراكز طوارئ جديدة في بداية  جرمانا لتنظيم المدينة إلى قسمين لرفع سرعة إصلاح الاعطال ، مع البدء بتنفيذ خمس عقود في المناطق المحررة ( إعادة إعمار  ) وهي المليحة ، زبدين ، حتيتة التركمان ، حوش دوير ، الركابية والبياض ) وسيتم الانتهاء منها خلال أشهر ، لافتا لوضع مراكز جديدة في الخدمة المليحة واليونسية والغزلانية والهيجانة وجرمانا ، مع  الإسراع بتنفيذ العقدين المخصصين لقسم جرمانا ( داخل وخارج التنظيم ) المعلقة بالصيانة لمتابعة دراسات تجزئة حمولات الخارج التي تعاني من الاحتراق بسبب الحمولات مع استبدال الشبكات القديمة ومعالجة الأعطال الطارئة ، بالإضافة  لوضع محطة نقالة على طريق النسيم لتخفيف الحمولات عن المحطات المجاورة.
وكشف عيده بأنه سيتم تطبيق خطة تسويقية جديدة خلال عام  2019 لدعم القطاع الكهربائي وتسليط الضوء على كافة الأمور المتعلقة به ، لتكون نموذج أولي سيطبق في كافة ومناطق ومدن الريف تباعا ووفقا لما  تسمح به الحالة الأمنية واللوجستية ، موضحا بأن هدف الخطة هو تحسين الصورة الذهنية لمؤسسات الكهرباء لدى المواطن .
وختم بالقول بأنه يأمل برفع التوعية باستخدام الكهرباء وتقليل الهدر ، مع وعده بالعمل بشفافية مع المواطن والبحث عن الحلول بأقل تكلفة ممكنة ، إضافة لاستغلال إمكانيات المجتمع المحلي .