سيريانديز

اقرت لجنة الموارد والطاقة استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة /5/ الاف ميغا واط الى الشبكة حتى العام 2023 بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة بدء مرحلة إعادة الاعمار واقلاع العملية الإنتاجية وعودة المهجرين واعادة الخدمات الى المناطق المحررة من الإرهاب بالتوازي مع استراتيجية وزارة والنفط لتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول حتى العام 2023 .

وكلفت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بتطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص بهدف جذب استثمارات ووضع كافة التسهيلات لإيجاد ارضية خصبة وسلسة للاستثمارات .

وقررت اللجنة الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع الطاقة وتصويبه ليكون في الإطار الصحيح وضمان وصوله للمستحقين وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع تنظيم حملة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة والاستعانة بالمخابر المحمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الالية للعدادات.

وقررت اللجنة وضع تشريع وتسهيلات لتوسيع ثقافة استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وفق برنامج زمني وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار واحياء قروض استثمارات الطاقات المتجددة.

وطلبت اللجنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء بحملة منهجية لترشيد استهلاك الكهرباء وكفاءة استخدامها و رفع مستوى ثقافة الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية .

وكلفت اللجنة وزارتي المالية والكهرباء وهيئة تخطيط والتعاون الدولي إعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء وتكليف وزارات الداخلية والكهرباء والادارة المحلية وضع آلية لمحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي.

 واكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية مقبلة على إعادة الاعمار في جميع المجالات ما يتطلب وجود استراتيجية مستقبلية لمتطلبات قطاع الطاقة مؤكدا أهمية اجتراح حلول وخطوات نوعية لمواجهة تحديات تامين الطاقة وافشال أي خطط لمحاربة سورية اقتصاديا.

وأوضح  وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي ان الخطة تتضمن إعادة المنظومة الكهربائية افضل مما كانت عليه قبل الحرب لتصل الى 9000 ميغا واط  وأن الاستطاعة ارتفعت من 1200 ميغا الى 4000 ميغا خلال العامين  2017 و 2018  وأدت الصيانات في محطات التوليد الى رفع أداء المجموعات بحدود 200 ميغا ما يوفر /7/ مليار ليرة .

من جانبه بين  وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة تخطط لإنتاج /29/ مليون متر مكعب من الغاز يوميا عام 2023  مبينا ان واردات الغاز تحسنت من /6/ مليون متر مكعب يوميا الى 13 مليون متر مكعب خلال العامين 2017 و 2018 .

وتركزت مداخلات المشاركين بالاجتماع حول ضرورة تطوير الاداء وتكثيف الجهود  والبحث عن الية تنفيذية جديدة لمواجهة الطلب على المتزايد على الطاقة الكهربائية وصيانة محطات التوليد ومكافحة الاستجرار غير المشروع سيما في القطاع الصناعي والتجاري والتقليل من الهدر وتامين المواد الاولية لاعادة المنظومة الكهربائية الى وضعها الطبيعي.

وركز المشاركون على اهمية استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال لانشاء محطات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة الريحية والشمسية وتطوير قانون التشاركية لتشجيع المستثمرين في قطاع الطاقة ومنح قروض للاسثمار في مجال الطاقات المتجددة اضافة الى تحصيل الاموال وتصويب الدعم ليصل الى مستحقيه والاهتمام بموضوع الترشيد ورفع الكفاءة .

ونوه المجتمعون بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء والاعتماد على الخبرات الوطنية في اصلاح المحطات مما ادى الى توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة.

وكشف وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين ان   الوزارة وضعت رؤية مستقبلية لتنفيذ مشاريع استراتيجية حتى عام 2023 حوالي  /5400 /ميغا واط للوصول في المرحلة  المستقبلية  الى 9040 ميغا واط  وهي الاستطاعة التي كانت عليها قبل الحرب لافتا الى الانسجام الكبير مابين رؤية وزارة الكهرباء  ورؤية النفط لما ستقدم وزارة النفط من  وقود لازم لتشغيل محطات التوليد حتى عام 2023 ان كان من  الغاز ام الفيول مؤكدا // انه لاخوف على الواقع الكهربائي سواء في المرحلة الحالية  او المرحلة المقبلة // .

بدوره وزير النفط /اكد استعدادهم لتلبية احتياجات  القطاع الكهربائي  من النفط /الفيول والغاز/ بشكل متزامن مع خطط التوليد الموضوعة من وزارة الكهرباء خلال المرحلة القادمة مشيرا الى ان الاعوام القادمة ستشهد فائض غازي  ممكن الاستفادة منه في قطاع الصناعة وقطاعات اخرى في هذا المجال.

بدوره مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء  المهندس /عبد الوهاب الخطيب/ اشار الى اهمية الاجتماع لطرح العديد من  المشاريع والاجراءات المستقبلية التي تضم كافة قطاعات وزارة الكهرباء لا سيما مناقشة موضوع الفاقد والجباية والاستجرار الغير مشروع  لافتا الى ان المؤسسة ستقوم بكافة الاجراءات لتحسين واقع الجباية في الفترة القادمة ومكافحة الاستجرار الغير مشروع  من خلال القيام بحملات جماعية لازالة التعديات على الشبكة الكهربائية  وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لتحقيق الاستقرار  الجيد للمنظومة الكهربائية والتخفيف من الهدر الذي يؤدي الى احتراق الكابلات والمحولات بالاضافة لتفويت اموال طائلة على خزينة الدولة .

من جهته الدكتور المهندس /يونس على/ مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة  اشار الى ان الايام القادمة ستشهد حملة مكثفة لترشيد الطاقة بكل انواعها وبكل القطاعات المستهلكة من خلال وسائل الاعلام  لافتا الى انه سيتم عقد ندوات وورشات حوارية مع المواطنين بالتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات وكل الفئات المستهدفة في المجتمع لتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة لما لهذا الثقافة من اهمية في تخفيض استهلاك الطاقة ودعم المنظومة الكهربائية  في سورية .