سيريانديز – مجد عبيسي

بعد النقاشات المطولة حول سعر الفائدة سواء تخفيضها أو تثبيتها أو تحريرها، أفاد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المصرف المركزي في جميع دول العالم يجد نفسه أمام أهداف متناقضة ومتعارضة، ولكن المهام الأساسية للمصرف المركزي هي الحفاظ على مستوى استقرار عام للأسعار، تنمية الأسواق المالية والنقدية ودعم القطاع المصرفي وتعزيز قوة العملة الوطنية.

وأوضح قرفول في جلسته خلال منتدى المال والمصارف والتأمين أن المركزي اليوم أمام مقاربتين، الأولى حاجة رفع أسعار الفائدة لمواجهة المعدلات العالية للتضخم بالنسبة للسيولة الموجودة، والثانية حاجة تمويل النشاطات الاقتصادية!.

كما والتركيز الأهم هو جعل المنشآت وأصحاب رؤوس الأموال يستثمرون ويقفون على أقادامهم مجدداً، لدعم الاقتصاد الوطني.

وهنا أوضح الخطة الفعلية المتبعة لدى المركزي لتجاوز العقبات تباعاً بدء باتخاذ القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم 91 تاريخ 5-7-2018 كخطوة نحو اتجاه دعم الاقتصاد الوطني وتحرير أسعار الفائدة.

مضيفا: بعد أن كانت هناك عدة أسعار للفائدة، ارتأى المصرف المركزي بخطة لتحريك سعر الفائدة في اتجاه يصحح هيكلية أسعار الفائدة، ونوه أن الحد الأدنى لسعر الفائدة 7% وهذا مع الوقت يجب أن ينعكس على أسعار الفائدة في السوق المطبقة من قبل المصارف، والتي كانت من قبل 7-8-9-10%.

واعتبر أن تحريك سعر الفائدة  ضغط أسعار الفائدة باختلاف المصارف، مع مراعاة تركيبة الودائع لدى المصارف،  فهناك مصارف تركز على ودائع الشهر، وأخرى تركز على 9-12 شهراً،  فهي ستحرك أسعار الفائدة بما يتناسب مع هيكلية وتركيب الودائع الموجودة، وهذا شرط لازم ولكنه غير كاف، فتحرير وإزالة القيود التي تعيق عملية الإقراض سيساعد المصرف على استئناف الإقراض.

وختم قائلاً: كيف يتحرك الاقتصاد الوطني؟!.. المركزي يتحرك ليحرك أسعار الفائدة في النهاية، فطالما نريد أن نمول الاقتصاد الوطني فهذا يعني محفظة ائتمانية تكبر مع الوقت وبالتالي تستوجب متابعة ومراقبة من قبل المصرف المركزي ليحرك أدواته سواء المباشرة او غير المباشرة.