متابعة سيريانديز

بين وزير الصناعة محمد مازن يوسف في معرض رده على الصعوبات والمشكلات التي تواجه معمل الألبان وتعيق تحسن العمل فيه، أن شركة الألبان بدمشق عانت من مشكلات كثيرة، وخاصة أن الشركة وقعت خلال الأزمة في منطقة ساخنة، كما أنها تعتمد على الحليب الخام من منطقة الغوطة، مؤكداً أن عدم توافر المواد الأولية أدى إلى تعطل عملية الانتاج، إضافة إلى الترهل الإداري .
وقال يوسف في لقاء له ضمن برنامج "المواطن و المسؤول" على القناة السورية: بأنه تم تغيير الإدارة منذ 3 أشهر والشركة تحتاج إلى تطعيم في العمال و دماء جديدة، وخاصة منذ 1993 لم يتم تعيين عمال، مضيفا: قمنا بعملية إحصائية للعمالة، ولدينا 42 ألف عامل من أصل 75 ألف عامل كانوا قبل الأزمة، كما أن 54 بالمئة من العمال أعمارهم تتجاوز الـ 50 عام.
ولفت يوسف إلى البدء بفتح المجال لاستقطاب كوادر جديدة، ويتم العمل على إعادة هيكلة المعامل في الوزارة، موضحًا : نقوم حاليا بعملية تحريك للعمالة ضمن المنشآت للمعامل المدمرة، وإعادة تموضوع العمال لتلافي الإشكالية الإدارية التي تحتاج لدماء جديدة.
وقال: لذا قمنا بنقل العمال من حرستا إلى شركة الألبان وذلك بحسب القرب الجغرافي، و تم تولي الإدارة من قبل مدير خميرة حرستا، وحاليا نقوم بدراسة كاملة لوضع الشركة من حيث تحديث الآلات والتجهيزات، وعندما تم زيارة شركة ألبان حمص لوحظ الفارق في العملية الإنتاجية مع شركة ألبان دمشق، ناهيك عن عمليات فساد وجدت في الشركة خلال الفترة السابقة...
مضيفا: يتم السعي للتعاون مع شريك استراتيجي، كما نعد بانطلاقة جيدة في ألبان دمشق، وأنا بشكل دائم أقوم بزيارات متكررة ،ونقوم بإعداد الدراسات اللازمة، وتحديد خطة عمل للانطلاقة الفعلية بهدف تحسين واقع الشركة، علما أن الأمر يحتاج لتضافر جهود كبيرة إضافة إلى التمويل، وقريبا سنشهد تغييرات.
وقال يوسف فيما يخص نقل الصناعيين: الصناعة مجدية أكثر عندما تكون ضمن تجمعات صناعية ما ينعكس على التكاليف والخدمة الأكبر من تأمين حوامل الطاقة وخطوط النقل، مشيرا إلى الإفرازات التي نجمت عن الحرب و الإرهاب لذا عند إعادة إطلاق المنشآت والإنفاق الاستثماري فانه أجدى أن يكون في مناطق منظمة وفيها شروط و مدن صناعية، وليكون انعكاسها أخف على المناطق السكنية، والأمر مرتبط بتخطيط استراتيجي.
وعن (الشركة الخماسية وشركة سيرونكس) قال الوزير يوسف: معظم الشركات مدمرة في القابون، ولا جدوى من إعادة تأهيلها، باستثناء الشركة الخماسية التي عانت من تدمير جزئي وبقيت بسبب صمود عمالها وتضحيات الجيش العربي السوري ، و استشهاد العديد من العمال، مضيفا: ليس في المنظور القريب اتخاذ قرار ب نقل الشركة إلى منطقة أخرى، ولكن نسعى لنكون ضمن التجمعات الصناعية.
وبين وزير الصناعة أنه يتم السعي لإحداث مجمع صناعي نسيجي في مدينة عدرا الصناعية بحدود 500 دونم لتأسيس معمل، مع دراسة إحداث مجمع في دمشق وحلب وتطوير المجمع مستقبلا ورفده بآلات وخطوط إنتاج جديدة، علما أن هناك خطوط إنتاج قديمة جداً، وحاليا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية كبيرة.
وقال: لغاية الآن تم تدوير بحدود 2000 عامل ضمن الوزارة مع مراعاة المنطقة الجغرافية حسب مكان سكنه والاختصاصات، والأمر ليس بالسهل، كما أن العمل يتم بشكل تدريجي، ونقل المعامل بمختلف الآليات والعمال، علما أن اغلب المعامل التي نقوم بنقلها هي مدمرة ومتوقفة بشكل كامل ولا إمكانية لإعادة تأهيلها.
وأشار يوسف إلى وجود دراسة شاملة لكافة الشركات التابعة للصناعة فيما يخص عملية الدمج، مع دراسة عملية الدمج بشكل مفصل، مؤكدا العمل على توسعة العديد من الصناعات كتعبئة المياه، وهناك خطة لإضافة خط إنتاج جديد في السن، ومعمل بقين، وإقامة معمل في الخفسة بحلب لتغطية إنتاج المنطقة الشمالية، مع تحقيق الاكتفاء من المادة، وكميات يمكن تصديره..
وحول التشاركية مع القطاع الخاص، بين وزير الصناعة أن طبيعة الصناعات التي يجب أن تقام في الساحل هي صناعات صديقة للبيئة، مؤكدا العمل على إنشاء العديد من الصناعات كالصناعة الدوائية، مضيفا: صدر قانون التشاركية وبلغنا منذ أيام بدليل العمل ضمن القانون مع دراسة المجالات للعمل ضمن التشاركية.
وأوضح وزير الصناعة أنه يتوافر لدى الوزارة العديد من الأماكن لإعادة تأهيل معامل وإطلاق معامل جديدة، وذلك في المجالات كافة، مضيفا: لدينا أفكار فيما يخص الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، وقطاع النسيج، ولكن هناك استثناء وحيد هو تعبئة المياه الذي تم اتخاذ القرار بشأنه بأن يكون استثمار حكومي ، أما بقية القطاعات فجميعها مفتوحة للتشاركية، ناهيك عن إنشاء شركات مشتركة، علما أن هناك مذكرات تفاهم وقعت ولاسيما في معمل الجرارات بحلب، وتجميع محطات المعالجة، مع توقيع اتفاقيات مع جهات خارجية، وخاصة، شركة الأسمدة بحمص التي تحتاج إلى تحديث وتكاليف مرتفعة، مؤكداً وجود اتفاق مع شركة روسية لتطوير المعمل.
وقال الوزير يوسف: هناك خطط لإقامة صناعات جديدة في طرطوس واللاذقية، حيث نوقش الموضوع ضمن اجتماع لجنة الخدمات، مؤكداً التقدم بطلبات مشاريع من بعض المستثمرين والصناعيين في طرطوس، ولكن أغلبها في مناطق زراعية بالكامل ولا بنية تحتية لإقامة هذه الصناعات، علما أن إقامة الصناعة بحاجة إلى بنية تحتية وتكاليف عالية، والأجدى هو التوسع بالمناطق الصناعية، وهذا مطلب حق، وهناك محددات لصناعات صديقة للبيئة كالصناعات الغذائية.
ولفت يوسف إلى طرح خطوط لإنتاج التبغ في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تشكيل لجنة وطلب عقد اجتماع لبحث إقامة معمل العصائر والجدوى الاقتصادية الكاملة منه.
وقال: نسعى لتأمين اعتماد لإقامة معمل بيرة في الساحل بحدود 6 مليون لتر سنوياً بقيمة 3 مليار ليرة، مع إضافة خطوط جديدة للمياه تم الإعلان عنها ، وفيما يخص المعامل المدمرة بحلب أوضح بأن الوزارة تسعى ضمن خطط تنموية لإعادة إطلاق هذه المعامل بالرغم من محدودية الإمكانيات ويتم التواصل بشكل يومي مع شركاء محتملين ولدينا فرص استثمارية كبيرة ، وعلى صعيد القطاع النسيجي نوه الوزير يوسف بأن وزارة الصناعة تسعى للعمل على تحقيق مطالب الصناعين المحقة بتخفيض أسعار الغزول و تم تشكيل لجنة تعمل بشكل ممنهج وقد خرجت بعدة مقترحات بهدف إعادة الألق للصناعات النسيجية.