سيريانديز- سومر إبراهيم
تتجه معظم الجهات العامة في هذه الأيام وخاصة المرتبطة منها بالمواطن واحتياجاته ومعيشته إلى اجتراع الحلول السهلة ، وتتبع بذلك أسلوب المنع أو التخفيض لمكافحة ظاهرة فساد أو تهريب أو رفع أسعار أو غيرها من المخالفات التي تنعكس بالنهاية على المواطن ومن ثم على الاقتصاد الوطني ، وتعكس بالتالي ضعف الأجهزة الرقابية لديها أو عدم نزاهتها .
آخر هذه الحلول كان ما حدث في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يخص الخبز ، حيث أقدمت الوزارة على تخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران العامة والخاصة بقصد منع أصحاب الأفران من بيع المادة والمازوت المخصص لها في السوق السوداء بعد استخدام نسبة منه فقط .
وفي بيان صادر عن الوزارة تبرر فيه سبب التخفيض ونسبته لمصدر فيها قالت فيه وأقتبس « بعض ضعاف النفوس من أصحاب الأفران، لايقومون باستخدام كامل مخصصاتهم من الطحين في إنتاج الرغيف، بل يستخدمون جزء ويبيعون الجزء الأخر، بالتالي يحققون أرباحاً طائلة من خلال بيع الطحين ،والوقود والخميرة، وكل مستلزمات الإنتاج، وماتبقى يقومون بتوزيعه على الجميع يعني لكي يتم تعويض فرق الطحين المباع ، يقومون بتخفيض وزن ربطة الخبز حتى يصنعون العدد الملائم للكميات الحقيقية، فيما لو أنتج كامل المخصصات، وهذا يخفض حصة الفرد من ربطات الخبز ،فبدلاً من أن يشتري ربطة بوزنها النظامي تكفي حاجته، سيضطر لشراء ربطتين قد تكونان بوزن ربطة نظامية وبجودة اقل
وتابع المصدر بالقول سأورد لكم معلومات حقيقية صادمة: سعر كيلو طحين مدعوم من قبل الدولة ب ٢٠ ليرة تقريباً بينما سعره حر في الأسواق ٢٠٠ ليرة، فكل كيس طحين يربح في حال بيعه في الأسواق دون خبزه ١٠٠٠٠ ليرة عشرة آلاف ليرة سورية، وكل طن يربح ٢٠٠٠٠٠ ليرة، ولتر المازوت يباع للأفران بـ ١٣٠ ل.س بينما في الأسواق يباع بـ ٢٠٠ ليرة على الأقل فتصوروا كمية الأرباح التي تحقق جراء هذا الفساد»،انتهى الاقتباس.
هذا اعتراف صريح من الوزارة بمعرفتها بتفاصيل ما يجري من فساد في الأفران ، وبنفس الوقت اعتراف أيضاً بعجز جهازها الرقابي عن ضبط هذا الأمر دون أن تقدم بيان واحد بعقوبة اتخذت بحق فرن مخالف حتى الآن ...!!!، هذا على مستوى أفران محدودة العدد بسورية ماذا عن أسعار ومخالفات آلاف المواد الأخرى؟؟ ، لتكون عقوبة الأفران بتخفيض كميات الطحين وخلق حالة من الفوضى بتوزيع الخبز وإحداث طوابير وازدحام ، وقلة في المادة أيضاً بحجة تخفيض الكميات ، وفي النهاية والوحيد الذي يدفع الثمن ويعاقب هو المواطن فقط ، أما صاحب الفرن فبقي على فساده بل ضاعفه ...!!!
لكن السؤال : لماذا تلجأ هذه الجهات للحلول السهلة التي لا تعطي نتيجة في أغلب الأحيان، ولماذا لا تتخذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة بحق المخالفين تجعلهم عبرة لغيرهم ..؟؟ ولماذا يكون المواطن هو الضحية عند ابتكار أي قرار وتجريبه ...؟
