سيريانديز

خطوة جريئة اتخذتها الجهات المعنية بالسياسة النقدية بموافقتها على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا في المصارف العاملة بعوائد تنافسية وفق رأي العديد من الاقتصاديين لكون المرحلة الحالية في سورية تتطلب جذباً أكبر لأموال السوريين ولا سيما الموجودة في الخارج.

اليوم بات بإمكان السوريين إيداع أموالهم لدى المصارف العاملة في سورية بالعملات الأجنبية ومع فائدة ستعرضها المصارف على المودعين وستكون خاضعة لمبدأ العرض والطلب حسب درجة الاقبال وفق شرح المعنيين أما بالنسبة لعوائد الإيداع فتختلف حسب كل مصرف وتعود لسياسة المصرف المودع به وهو الأمر الذي أوضحه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في تصريح سابق لـ سانا بأن المصارف باستطاعتها ترجمة سياستها لاستقطاب هذه الأموال وفق إجراءاتها الخاصة.

وعملت سانا على معرفة السياسة الخاصة بكل مصرف حول هذا الموضوع لكن عددا من المصارف ممن راجعهم فريق سانا أوضحوا أنهم لم يحددوا بعد السياسة الخاصة لانهم بانتظار التعليمات التنفيذية من مصرف سورية المركزي المتعلقة بهذا الأمر.

مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد حسن العلي اوضح في تصريح لـ سانا أن شهادات الايداع بالقطع الأجنبي تشكل عاملا مهما في جذب الودائع تجاه القطاع المصرفي وبالتالي تسهم بتحسين إدارة السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي مؤكدا أنها تشكل “أداة جديدة من أدوات إدارة السيولة”.

وبين العلي أن شهادات الإيداع بوصفها أموالا يمكن توظيفها في منافذ استثمارية جديدة وتداولها من خلال السوق تسهم مباشرة في تسهيل تطبيق نظام الدفع الالكتروني وكل ذلك يشكل أساس السوق بين المصارف.

وحول أهمية هذه الشهادات وجدواها في المرحلة الحالية شرح الدكتور علي كنعان أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في تصريح لـ سانا تفاصيل الأمور المتعلقة بالشهادات موضحا أن هذا النوع سيتم طرحه على البنوك التجارية والإسلامية وسيعطي للبنوك فائدة ما يقارب 5ر4 بالمئة وبالتالي على البنوك التجارية أن تستقطب الودائع بالقطع الأجنبي من المواطنين وتدفع لهم فائدة بحدود 3 إلى 5ر3 بالمئة لكي تشجعهم على الإيداع.

أما بالنسبة للفائدة الاقتصادية العائدة من هذه الشهادات فإنها وفق الدكتور كنعان تصب في “خدمة الانتاج واستقرار الأسعار وتشغيل القوى العاملة” لكونها تندرج في عدة أمور منها جمع حجم كبير من السيولة بالقطع الأجنبي وإدخالها للنظام المصرفي واستخدام حصيلة هذه السيولة بالاستثمار والحد من المضاربات على الليرة السورية إضافة إلى إتاحة إمكانية توظيف هذه السيولة في دعم الاستيراد وهذا ما يؤدي إلى استقرار الأسعار بالأسواق أو تمويل مشاريع حكومية ومؤسسات القطاع العام بقروض بالقطع الأجنبي لإعادة استيراد الآلات اللازمة للتشغيل.

وأعرب عدد من المصرفيين والاقتصاديين لـ سانا عن أملهم بأن يتم طرح هذه الشهادات على المواطنين والمستثمرين لمصلحة المركزي وهذا ما يخفف العمولات والفوائد على المواطنين وتصبح الفوائد مباشرة للمواطن صاحب الشهادة لأنه في ظل الظروف الحالية وخلال هذا الطرح ستكون هناك نسبة للبنوك ونسبة للمودعين.

وبهذا الخصوص رأى الدكتور كنعان أنه يجب إقامة جلسات خاصة لتداول شهادات الإيداع وتسويق هذه الشهادات بسوق هيئة الأوراق والأسواق المالية لتشجيع الاستثمار المالي فكل الأدوات المالية تصب بالنهاية في سوق الأوراق وهذه إحدى الطرق الصحيحة لاستثمار الفوائض المالية بدل المضاربة بها بالطرق غير المشروعة والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد والمواطنين.

وتعد شهادات الإيداع من الأدوات المالية المهمة لسوق الأوراق المالية لأن المصارف تطرح هذه الشهادات على المواطنين والمستثمرين لتسويقها وقد تكون بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وتعرف الشهادة بأنها مبلغ من المال يودعه المستثمر لدى البنك مقابل فائدة معينة ولفترة زمنية محددة ويوجد نوعان من هذه الشهادات التي كان متعارف عليها في السوق المصرفي السوري وهي شهادة اسمية يكتب اسم صاحب الشهادة عليها وهي غير قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية والشهادة الثانية تسمى شهادة للحامل لا يذكر فيها اسم صاحب الشهادة بل يذكر المبلغ والقيمة الإسمية وهذا النوع قابل للتداول بسوق الأوراق المالية.

أما الشهادات التي وافقت الحكومة على طرحها مؤخراً بالقطع الأجنبي في جلستها المنعقدة في الخامس من الشهر الجاري تعد نوعاً مختلفاً عن النوعين السابقين والهدف منها تجميع سيولة كبيرة لإعادة إقراضها للمستثمرين وضخها في الاقتصاد الوطني وتحريك النشاط الاقتصادي.