سيريانديز

استكمالاً للتعديلات التي أجراها المصرف الصناعي مؤخراً على تعليماته التنفيذية الخاصة بمنح القروض التنموية للصناعيين وأصحاب المهن، اتخذ مجلس إدارة المصرف قراراً جديداً استثنى فيه بعض المشاريع الصناعية المراد تمويلها من قرار تحديد سعر تكلفة المتر المربع الواحد للبناء في المدن والمناطق الصناعية حصراً.
وأوضحت عهد غزالة- مديرة التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي  أن مجلس إدارة المصرف وافق على استثناء ثلاث صناعات من قرار تحديد سعر تكلفة المتر المربع الواحد للبناء في المدن والمناطق الصناعية حصراً، وهي صناعة الأدوية، والصناعات الثقيلة والخزن والتبريد، ولاسيما فيما يخص البند الذي حدد سعر تكلفة المتر المربع للإنشاءات البيتونية (إكساء) بـ 53 ألف ليرة.
ورأت غزالة أن استثناء الصناعات المذكورة من قرار تحديد تكلفة متر البناء خطوة جيدة ومحسوبة من قبل المصرف، ذلك أن تلك الصناعات تحتاج مواصفات محددة للبناء والإكساء، وهي تختلف عن غيرها من الصناعات الأخرى، ولاسيما أن إنشاءها يتطلب جودة في الإكساء، فاليوم لا يمكن أن نقول إن تأسيس معمل للأدوية يشبه تأسيس معمل لصناعة الإسمنت على سبيل المثال، فلكل منهما مواصفات خاصة بالبناء، ناهيك بتكلفة المتر المربع لكل منهما.
وقالت غزالة إن المصرف الصناعي مستمر في دراسة متطلبات الإقراض للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع إعادة الإعمار، وبما يلبي متطلبات المقترضين وفق التعليمات التنفيذية لنظام عمليات المصرف وضوابط الإقراض المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، مع إشارتها إلى أن تفعيل الإقراض يحتاج تحضيراً مسبقاً لجملة إجراءات وتدابير ميسرة تساعد على جذب المقترضين، ومن جهة أخرى دراسة وتنفيذ طلبات الإقراض بمرونة كاملة، وهو ما يعمل عليه المصرف الصناعي منذ الإعلان عن جهوزيته لتقديم القروض للمشاريع الإنتاجية بمختلف أنواعها.
وعن قرار تحديد أسعار تكلفة المتر المربع الواحد للبناء في المدن والمناطق الصناعية، أكدت غزالة أن المصرف الصناعي أصدر القرار رقم /258/م.أ لعام 2018، وفيه حدد سعر تكلفة المتر المربع للإنشاءات البيتونية على الهيكل بـ 46 ألف ليرة، وإكساء بـ 53 ألف ليرة، أما تكلفة المتر المربع للأبنية المعدنية على الهيكل فقد تم تحديدها بـ 41500 ليرة، والإكساء بـ 19900.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الصناعي كان قد عدّل مؤخراً تعليماته التنفيذية الخاصة بمنح القروض التنموية لأصحاب المهن والصناعيين حيث أصبحت تشمل كل الفعاليات الحرفية والصناعية والزراعية والمهنية والسياحية، وأصحاب المهن العلمية والمراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية والمنشآت التعليمية والمهندسين والمقاولين، وذلك بهدف المساهمة في تنمية شرائح جديدة ومهمة في المجتمع، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب المهن والحرف الأخرى بعد أن كان التمويل مقتصراً فقط على تنمية الصناعة.