خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
على خلفية قرار إلزام المدراء العامين في سورية بإتباع دورات تسمى « برنامج مهارات القيادة الإدارية للمديرين العامين في سورية » بهدف تعزيز القدرات الإدارية، حيث سيخضع المدراء وفقاً للقرار لنظام تقييم في نهاية التدريب ، وكله تحت جناح وزارة التنمية الإدارية ... !!
يتساءل المرء: هل هذا تفعيل لعمل الوزارة بعد أن اختصرت عملها حسب ماهو معلن بالتدريب فقط على شاكلة معهد للتأهيل والتدريب بكوادر قد لا تتجاوز 15 فرداً حسب ما أوضحت مصادر...!!!
والسؤال الأهم: ما القيمة المضافة التي حققتها على الأرض حتى الآن منذ إحداثها ، وأين انعكاس مهارات من تم تدريبهم سابقاً على الواقع الإداري في الدوائر الحكومية ، هل لمس أحد الفرق ..؟
لن نخوض الآن بأداء الوزارة وحضورها، ولكن يقدم هذا القرار اعترافاً صريحاً بضعفٍ إداريٍّ حقيقي ربما وجده رئيس الحكومة لدى من تم تنصيبهم على عروش تلك المؤسسات والهيئات..وأراد به إعادة تدويرهم على عللهم بمهارات قيادية نظرية جديدة .. أو التخلص من بعضهم بحجة عدم تجاوزهم البرنامج ؟
وهنا نعود للتساؤل: لماذا لم يذكر القرار انعكاسات التقييم على مستقبل أولئك المدراء في المنصب وما الإجراءات التي سيتخذها رئيس الحكومة في حال فشلهم أو فشل البرنامج، وهل البرنامج فعلاً يرتقي إلى صنع قادة إداريين حقيقيين ويعطي سبر وتقييمات يُبنى عليها..؟
وهل المدرِبون هم فعلاً قادة إداريون ولديهم تجارب غير نظرية ..؟ وخاصة أن ماسمي ببرنامج الجدارة القيادية لم يحقق النتائج المرجوة، لأن أكثر من 98% ممن اتبعوه فشل في المرحلة الأولى، فهل هذا الفشل يسجل عليهم أم على البرنامج ومعدوه ومنفذوه نفسهم..؟
معلومات تقول أن بعض من يُراد تدريبهم تجاوز عمره الخمسين عاماً ويمتلك من الخبرة العملية ما يملأ كرّاسات ومكتبات وزارة بكاملها وأصبحوا أكبر من الجلوس على مقاعد الدراسة لأيام معدودة لأخذ معلومات نظرية قد لا تسمن ولا تغني من جوع .. !
وهل يمتلك الكثيرين منهم الوقت الكافي لإقحامهم بهكذا برنامج مع عناء السفر وتكاليفه التي ستتحملها مؤسساتهم ..؟
السؤال الأخير والجائز طبعاً: إن كانت حوالي 30 عاماً من الدراسة والتعب والتحصيل العلمي غير كافية لصناعة قائدٍ إداري وخاصة أن معظمهم حاصلين على درجة الدكتوراه أو الإجازة الجامعية ، فهل ستفعلها دورة لا تتجاوز مدتها شهر أو ثلاثة أشهر على أقصى حد..!!
وهل هذا تشكيك مباشر بجامعاتنا وبرامجها التعليمية..؟؟ لن نحكم على هذه الخطوة الآن ولكن ننتظر نتائجها ونتائج التقييمات وماذا سيغير هكذا برنامج في العمل الإداري الحكومي «العجوز» ؟؟
