كتب أيمن قحف

أقر مجلس الشعب أول أمس مشروع القانون المتعلق بمعاوني الوزراء، والذي قدمته وزارة التنمية الإدارية.

لم نطلع بعد على الصيغة النهائية التي أقر بها مشروع القانون, ولكن إذا صدقت الأخبار التي أذيعت عن القانون

نعتقد أنه ثمة أشكال في مادة من المواد أو توصيف عمل المعاون يتناقض مع قوانين قائمة أخرى؟!

مشروع القانون الذي أقر حسب ما اطلعنا أعطى لمعاون الوزير الإشراف على المديريات المركزية وهذا أمر اعتيادي، وعلى المديريات الفرعية في المحافظات وهذا أمر اعتيادي، ولكن الأمر غير الاعتيادي أن يعطي الاشراف على الجهات التابعة مثل المؤسسات العامة والهيئات العامة  والادارات العامة التابعة للوزارة ؟!

في القوانين، قوانين إحداث هذه المؤسسات ،وفي القوانين العامة المرعية ،هذه المؤسسات ومديرها العام ترتبط بشخص الوزير, وليس لأي شخص آخر في الوزارة أي سلطة إشرافية أو ادارية على المؤسسات العامة التي ترتبط بالوزارة وبشخص الوزير بما أنها مؤسسات مستقلة مالياً وادارياً ولكن ترتبط بشخص الوزير.

وبالتالي في حال صدور القانون بهذه الصيغة ستكون في المستقبل هناك اشكاليات وتنازع صلاحيات ويكون معاون الوزير بهذا القانون له سلطة إشرافية على مؤسسة عامة وبنفس الوقت يكون قانون أو مرسوم إحداث المؤسسة أو القوانين المرعية لا تعطيه هذه الصلاحية وترتبط تاريخياً ومهنياً وقانونياً بشخص الوزير..

ويبدو أنه في مشروع القانون يتم ترسيخ هذه الاشكالية التي ظهرت من خلال مرسوم تسمية  السيد أحمد ضوا معاوناً لوزير الإعلام الذي صدر مؤخراً حيث يتضمن صلاحياته وأعطاه الإشراف على بعض المديريات العامة والهيئات العامة ومنها وكالة سانا ومؤسسة الوحدة وكلاهما مؤسستان مستقلتان مادياً وادارياً وترتبطان بشخص الوزير وهناك مشكلة في صياغة المرسوم ،وحسب ما علمنا أن وزارة العدل قالت أنه يجب توزيع الصلاحيات للإشراف على المديريات المركزية وهذا صحيح ،ولكن يجب أن لا يشمل  المؤسسات العامة ،لذلك لابد من إعادة النظر بهذا الموضوع وهناك ملاحظات أخرى لا ندري إن كان قد تم مراعاتها أم لا وسنتحدث بها عندما يتم الاطلاع على الصيغة النهائية..