سيريانديز - تمام ضاهر

طالب مقاولو الانشاءات في اللاذقية ، خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم ، بفتح جبهات عمل لهم ، من خلال المشاريع الحكومية التي يتم تلزيمها للقطاع العام ، والشركات العامة الانشائية ، مؤكدين ان هذه المشاريع لا تنفذ من قبل تلك الشركات ، ولا بآلياتها ، أو كوادرها ، وانما من قبل مقاولين ثانويين ، او اشخاص يتم التعامل معهم بالفاتورة على وحدة الانتاج ، ما يشكل هدرا" للمال العام ، على حد قولهم .

نقيب مقاولي الانشاءات باللاذقية نبهان عيسى قال لسيريانديز : انه تمت المطالبة بتشكيل لجنة لدراسة المشاريع التي لا تزيد كلفتها عن 500 مليون ليرة ، من أجل عرضها بمناقصة ، وذلك وفق بلاغ مجلس الوزراء ، والقانون 51 للعقود .

من جانبه قال محافظ اللاذقية ابراهيم السالم : انه ومنذ ثلاث سنوات تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الأطراف المعنية من المقاولين والخدمات الفنية ونقابة المهندسين ، بهدف ايجاد المعالجات المناسبة ، والموافقة مسبقا" على قراراتها ، وأن الحكومة مع كل ما من شأنه تسريع العمل ، وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف . مؤكدا" أن القانون يطبق على الجميع ، سواء في طرح المشاريع ، ووفق عقلية مؤسساتية تشمل القطاعين العام والخاص .

من جانب آخر قال خازن نقابة المقاولين جاسم علاء الدين لسيريانديز : ان مقاولي اللاذقية يتعرضون للظلم جراء اعطاء المشاريع لشركات القطاع العام ، لافتا" الى ضرورة انصافهم من قبل الحكومة ، مشيرا" الى أن محافظ اللاذقية وعد بالاعلان عن جميع المشاريع المراد التعاقد بشأنها .

واختتم المؤتمر بجملة من التوصيات منها : ضرورة الاعلان عن المشاريع التي تقل قيمتها عن 20 مليون ، وتوزيع المشاريع المعطاة للقطاع العام على المقاولين إما بإعلان أو ترشيح من قبل فرع النقابة ، والتأكيد على المؤسسات والشركات عند احالة المشاريع للتنفيذ بالحصول على وثيقة تصنيف من نقابة المقاولين أو المهندسين . حضر المؤتمر نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان ، وأمين فرع الحزب د. محمد شريتح .