خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
ما إن أصدر حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم 7 لهذا العام برفع سقف تصريف الحوالة إلى 5 آلاف دولار شهريا، والتراجع عن قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لـثلاثة أشهر ليصار إلى رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات، وبذلك قرر مصرف سورية المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية، حتى ارتفع الدولار في السوق السوداء بفعل المضاربين حتى وصل إلى 480 ليرة لتخلق فجوة جديدة بين السعر الرسمي والسوق بلغت 46 ليرة واليوم نجد أن الفجوة تقلصت حوالي 10 ليرات وهذا قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في سعر الصرف وبالتالي التعاملات المتعلقة به.
خبير اقتصادي أكاديمي رفض ذكر اسمه قال لـ «سيريانديز» أنه وفي الأساس وبتصريح سابق للحاكم قال أن القرار ١٦٠٢ مؤقت وبعد فترة سيتم إلغاؤه وكان القرار قد صدر للجم المضاربة وبالفعل كان هناك محاولة لإغراق السوق بالدولار حين وصل السعر إلى ما دون ٤٠٠ ليرة مما خلق تخوف لدى المجتمع فسارعت للتصريف ورفع الطلب على الليرة السورية لتشكيل ضغط سيولة على المصارف فأتى القرار ١٦٠٢ للجم ذلك ومنع التوجه للدولرة، إضافة إلى سعيه لسياسة انكماشية بطرح الليرة السورية، أما بالنسبة لارتفاع السعر فليس للقرار الجديد الذي أنهى القرار ١٦٠٢ أية علاقة، منوهاً أن الموضوع قد يتعلق بالمضاربين وللتصدير الأخير دور كبير بذلك فمن مصلحة المصدر أن يرتفع السعر حيث حقق ربح إضافي ٤٠ ليرة سورية فعند توقيع العقود كان السعر ٤٤٠ والاسبوع الماضي ٤٨٠ ليرة واليوم 470ليرة لذلك المضاربة تكمن بهذه النقطة.
وتابع الخبير: المركزي بهذه الحالة مجبر على قبول وتصريف الحوالات أو تسليمها نقداً بالدولار، حيث يضمن طرح الدولار بالسوق أي بهدف زيادة العرض بالسوق لخلق توازن، وهذا الأمر سيدفع المركزي لرفع سعره، وفي الحقيقة فإن رفع وتخفيض السعر هو أداة تستخدم لتنفيذ سياسة نقدية، فعلى المركزي مسؤولية كبيرة تجاه إدارة الكتلة النقدية المتداولة بالسوق، إن كان لجهة العرض أو الطلب.
وحول السماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر 436ل.س من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي مع لحظ أن المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف الممول.
أوضح الخبير أن الحاكم وضع المستوردين أمام مفترق طريق إما أن يتم الكشف عن المستورد الحقيقي ويستفيد من التمويل بالقطع عن طريق المصارف، أو عليهم تحمل الضغط بسعر الدولار، وبهذه الحالة سيفقد المستورد ميزة المنافسة نتيجة ارتفاع تكلفة سعر الدولار، وأيضاً استطاع الحاكم من خلال السياسة والأدوات التي استخدمها أن يرفع من أرصدة مركز القطع التشغيلي لدى المصارف لتتمكن من تمويل المستوردات، بسعر ٤٣٦ للدولار وبهذه الحالة سيجبر السوق على اللحاق بسعر المركزي بفارق بسيط وهي حالة صحية، ومن نتائجها: الحد من التهرب الضريبي، لأن التهرب الضريبي سيدفعه المستورد بفرق سعر الدولار، ضغط تكلفة المواد المستورد، وانعكاس ذلك على أسعار السوق، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك ولكن بنسبة ضئيلة، وحصر سعر الليرة السورية بهوامش ضيقه بالنسبة للدولار ، وتحقيق وفر قطع للمركزي يستطيع من خلاله البيع للمصارف، وقوننة استلام الحوالات وتصريفها بإطار الرقابة المصرفية، وحصر نسبة لا بأس بها من الكتلة النقدية المتداولة وخلق قاعدة بيانات للحوالات الواردة وكتلة السيولة بالسوري التي تحتاجها للتصريف وهذا عامل مساعد لوضع سياسة نقدية ويسهل اختيار استخدام أدوات السياسة النقدية، وإعادة دور المصارف إلى السوق الاقتصادية وخلق آلية لربط مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بالمصارف، والحد من انتشار الكاش لضبط عملية عرض السوري بالأسواق ، والمحافظة على ثبات السعر، ولكن السؤال : هل سيكون التمويل فقط للمواد الغذائية والأساسية أم أن التمويل سيكون شاملاً.
