دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ضرورة تحديث البنية الالكترونية للمصرف العقاري وأن يكون النظام المصرفي موحداً عبر تأمين محولة الدفع الإلكتروني الوطنية التي من شأنها تفعيل منظومة الدفع الالكتروني التي ينتظر منها القضاء على الفساد والتهرب الضريبي”.

وأشار الوزير حمدان خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف العقاري إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني وأن الفترة القادمة ستشهد تعاونا معلوماتيا مع الدول الصديقة ولا سيما روسيا والصين وإيران.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المعوقات والقضايا المتعلقة بعمل المصرف العقاري بهدف تجاوزها وتطوير أدائه بما يحقق الخدمة الأمثل .

الدكتور أحمد العلي مدير المصرف العقاري بين أن المصرف يعمل على تأهيل المحولة الحالية الخاصة به بشكل مستمر وتطوير منظومتها البرمجية لتتناسب مع متطلبات العمل لافتاً إلى أن المصرف وفر خدمة الدفع الإلكتروني في مجالات كثيرة منها دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها والتي تعد جزءاً من منظومة الدفع الالكتروني التي يتم العمل على إنجازها.

من جهتهم رأى أعضاء مجلس ادارة المصرف عبر مداخلاتهم ضرورة التمييز بين من تعثر قبل الأزمة ومن تعثر خلالها لافتين إلى ما يسببه رصيد المكوث من آثار سلبية على مجموعة من الخدمات التي اعتاد المصرف تقديمها ومنها قرض السلع المعمرة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مواضيع أخرى تتعلق بمعالجة أوضاع العاملين وأمور النقل والطبابة والصرافات وعقود الصيانة إضافة إلى إعادة القروض على الراتب.