دمشق- سيريانديز

وضع اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء العناوين الأساسية لخطة تطوير عمل مؤسسة الإسكان العسكرية كونها أهم الأذرع الحكومية في مجال الإسكان والأعمال الإنشائية بالمحافظات من خلال تطوير الأنظمة والقوانين والنظام الداخلي للمؤسسة “الإداري و المالي” ووضع رؤية للاستثمار الصحيح للبنى التحتية الضخمة التي تمتلكها.

وشملت الخطة وضع هيكلية إدارية تتضمن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تقدر ب 23 ألف عامل ورسم استراتيجية لإعادة هيكلية الأملاك وإصلاح البنية المؤسساتية بما فيها “رأس المال الثابت والمتحرك والاستثمارات والموارد البشرية والربح والخسارة” إضافة إلى وضع خطة متطورة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وخلق كوادر قيادية متميزة من خلال خطة تدريب رائدة وتشكيل هيئة استشارية مهمتها التخطيط لهذه المؤسسة لتكون بنية اقتصادية قوية تحقق أرباحا كبيرة.

وفيما يخص القطاع السكني بينت الخطة ضرورة وجود مناطق تطوير عقاري جديدة لبناء المساكن تتضمن استثمارات تجارية لتحقيق أرباح وتخفيف العبء عن المواطن إضافة إلى إعادة تفعيل أبنية مسبق الصنع.

وفيما يتعلق بواقع عمل المؤسسة بين المهندس خميس ضرورة الارتقاء به ليتماشى مع متطلبات مرحلة البناء وإعادة الإعمار ولتكون عنصرا فاعلا ورئيسيا تعتمد عليه الحكومة في تنفيذ مختلف المشاريع خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع المؤسسة بما فيها تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعملها ودعم أسطولها من المعدات والتجهيزات والآليات.

وحول المرحلة القادمة أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يجب التحضير لها بالشكل الأمثل من خلال التدريب وتطوير الذات ورفد الفروع بالخبرات المناسبة ووضع خطة لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة التي ترغب المؤسسة بإعادة تشغيلها من خلال قروض او التشاركية مع القطاع الخاص.

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج أن البنى التحتية للمؤسسة تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب وتحتاج منشآتها للترميم لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ مشاريع على مساحة الوطن وستكون فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار إذا تم تقديم الدعم واستخدامه بالشكل الصحيح.

من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى أن معامل مؤسسة الإسكان العسكرية من أكبر المعامل التي تمتلك القواعد الإنتاجية ويجب إعادة الألق إليها نظرا لأهميتها في المرحلة المقبلة.

بدوره أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن مؤسسة الإسكان العسكرية هي البنية المؤهلة لإعادة إعمار سورية نتيجة البنى التحتية والإمكانات الضخمة التي تمتلكها والمشاريع التي نفذتها على مدار السنوات الماضية ولذلك لا بد من توجيه الدعم المادي لهذه المؤسسة ولكن وفق أولويات العمل وإعادة تأهيل المنشآت في المؤسسة التي تحتاج مبالغ قليلة للتأهيل لتدخل فورا في عملية إعادة الإعمار.

من جهته أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن جبهات العمل الحكومي وفرت للجهات الإنشائية كل مستلزمات نجاح عملها موضحا أن مؤسسة الإسكان العسكرية تستحق التعويض عن الأضرار التي ألحقها الإرهاب بفروعها من خلال لجنة إعادة الإعمار بهدف إصلاح الآليات المتضررة.

في السياق ذاته بين الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ضرورة موافاة المجلس بمؤشرات عمل شهرية وتحديد المشاريع الرائدة المطلوبة مشيرا إلى أهمية وجود رؤية للتشاركية لدى المؤسسة وما هي المشاريع التي ستدخل فيها المؤءسسة مع القطاع الخاص.

وعرض مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية زهير خزيم رؤية العمل المستقبلية بعد إجراء توصيف كامل للواقع وجميع المنشآت والمعامل التابعة لها موضحا أن السلفة التي قدمتها الحكومة للمؤسسة وتبلغ 400 مليون ليرة سورية مكنتها من إعادة تأهيل معمل اسمنت حلب الذي ينتج يوميا 400 طن وذلك بعد تأهيل المرحلة الأولى وسيتم البدء بتأهيل المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج فيها إلى 1200 طن يوميا.

وأضاف مدير المؤسسة أنه سيتم في النصف الأول من العام القادم الانتهاء من إعادة تأهيل معمل السيراميك الذي سينتج 200 ألف متر مربع شهريا وسيكون رافدا حقيقيا للمؤءسسة مبينا أن أعمال صيانة معملي الاسمنت والسيراميك تمت بخبرات من المؤسسة موضحا أن الخطة الموضوعة لقطاع السكن تتضمن تنفيذ 7000 شقة لمكتتبين عسكريين ومدنيين.

وبالنسبة لقطاع النقل والميكانيك بين أن المؤسسة تحتاج إلى مبالغ مالية لترميم أسطول الاليات لديها مشيرا الى الخروج بورقة عمل تم اعتمادها مع كل فرع للمؤءسسة ووضع برنامج تنفيذي لهذه الورقة وإصدار تعاميم ملزمة لكل فرع لتنفيذ الخطة وتشكيل لجان في المؤسسة لمتابعة لجان الشراء في الفروع ومنح سلف لكل مدير فرع من أجل شراء مستلزماته وتتم متابعة آليات الشراء من قبل المؤسسة.