خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

في الوقت الذي تتجه فيه وزارة العدل لأتمتة العمل القضائي بغية تسهيل معاملات المواطنين وتسريع حركتها بين الدوائر القضائية وتسريع عملية التقاضي ، نجد أنه في حالات معينة وبسلطة التشريع القضائي يطول النظر في بعض الدعاوى مما يؤخر صدور الحكم فيها وحسمها ، وخاصة في الدعاوي المدنية التي تطول فترة دورانها في أروقة المحاكم لسنين للبت فيها.

الحالة التي نود الحديث عنها ما يسمى بتنحي القاضي عن الدعوى ومتى يحق له ذلك وإلى أي حد يتيح له القانون ذلك وما تأثير عملية التنحي على إطالة فترة التقاضي ...؟؟

«سيريانديز» سألت القاضي مرهف الفصيح عن ذلك فقال مجيباً : التنحي له أسبابه المذكورة في أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية منها أن يكون وكيل سابق لأحد الخصوم أو صديق  أو قريب والأغلب استشعاره الحرج بالنظر بالقضية نتيجة ضغط أو واسطة .

وأضاف الفصيح: الدعاوى المدنية بحاجة لإثبات والإثبات بحاجة لوثائق وشهود وعادة قيمة الأموال المتنازع عليها كبيرة لذلك تطول فيها فترة التقاضي .

أحد المحامين قال : مادام القاضي يقدم أسبابه للتنحي فهذا قانوني ، ولكن تبقى الدعوى معلقة وتأجل حتى توكل لقاضي صاحب قرار ولا يلتفت للضغوط الخارجية إذا كان ذلك سبب التنحي

ما دفعنا للحديث حول هذا الموضوع ما ورد لـ « سيريانديز » هو ما تقدم به المواطن مصطفى عامر علوان المالك لأحد العقارات ( منزل ) في جرمانا بدمشق وفق أسس عقارية قانونية، ورفعه دعوى غصب عقار على المدعو ( م . ر) كون الأخير سكن بمنزل الأول بدون عقد إيجار وبدون أي موجب قانوني ، ولكن ما تفاجأ به صاحب العقار هو تنحي كل من القاضي رضا موسى ومن ثم القاضي محمد غنام عن النظر بالدعوى بعد بلوغها مرحلة الاستئناف برقم /1001 /، مما أخر عملية النظر بالدعوى.

والسؤال هل من ضغوط معينة تمارس على القضاة لتأخير النظر بالدعوى مما يدفعهم للتنحي  ؟

وهنا نتساءل إلى أي حد تؤثر هكذا ضغوط على حرمان المواطن من حقوقه، وترجيه كفة الظالم على المظلوم ، هذا الموضوع نضعه برسم وزارة العدل ..!!؟؟