فادي بك الشريف

انتقادات طلابية طالت بعض المعاهد في التعليم العالي التي أصبحت تغرد خارج السرب في آليات قبول الطلاب للانتساب إليها وخاصة الدراسات العليا، وكأنّ الجامعات السورية في واد وهذه المعاهد في وادٍ آخر، حتى أصبح من المفترض تدخل وزارة التعليم العالي التي تشرف على هذه المعاهد لاتخاذ قرارات تنصف الطلاب وتضع حداً للمشكلات القائمة.

ورغم الأعداد الطلابية الكبيرة التي تتقدم للتسجيل إلى المعهد الوطني للإدارة العامة «INA» إلا أن هناك عقبات تواجه طلاب الدراسات العليا بعدم تمكنهم من التسجيل على المعهد رغم عدم حاجتهم إلى أي تأجيل لخدمة العلم علماًَ أن التسجيل هو لنواح تعليمية تدريسية بحتة والهدف من التسجيل هو التدريب والتطوير ورفع القدرات الذاتية عند المتدربين.
كما أن هذا الأمر ينطبق على المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA) الذي بحسب ما أكده عدد من الطلاب يمنع حملة شهادة الماجستير من جامعة دمشق من التسجيل في درجة الدكتوراه من دون أي سبب علمي منطقي لهذا المنع، أي إن خريج جامعة دمشق يستطيع التسجيل في جميع جامعات العالم ويمنع من التسجيل في المعهد.
في السياق أكد نائب عميد المعهد الوطني للإدارة العامة «INA» جميل صابوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللائحة الداخلية للمعهد والمادة 30 من اللائحة تنص على فصل المتدرب الذي يثبت قيامه بالدراسة الأكاديمية ضمن القطر أو خارجه، مضيفاً: إن المبرر لذلك هو أهمية تفرغ المتدرب إلى الدراسة والتدريب ضمن المعهد باعتبار أن المعهد ليس فقط ينحصر بالجانب التعليمي بل بالتدريبي أيضاً والذي يتطلب الحضور أثناء التدريب في الجهات العامة إضافة إلى الدوام في المعهد.
ولفت صابوني إلى أنه تم طرح هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس المعهد الذي ترأسه وزير التعليم العالي وهو برسم الوزارة حالياً، كما تساءل بالقول ما دام الطالب يستطيع أن يوفق بين ظروف دراسته الأكاديمية مع الحضور والتدريب في المعهد، ما المانع من قبوله في المعهد في حال أكمل دراسته الأكاديمية سواء الماجستير أم الدكتوراه؟
وعلى نحو متصل كشف صابوني عن طرح رفع سن القبول في الانتساب إلى المعهد إلى 40 سنة بدلاً من 35، كما هناك دراسة وضعها المعهد لإمكانية إلغاء شرط أداء خدمة العلم من الانتساب للمعهد، مبيناً أن هذا الموضوع سيتم البت فيه خلال اجتماع مجلس المعهد قريباً ليصار لرفعه إلى وزارة التعليم العالي، وذلك بعد أن طرحت «الوطن» مشكلة عدم السماح لغير المؤدي لخدمة العلم بالتقدم إلى المعهد.
وأوضح صابوني أن عدد الخريجين منذ فترة تأسيس المعهد عام 2002 وحتى العام الماضي بلغ ما يقارب الـ600 خريج، كما أن الدفعة الأخيرة لخريجي المعهد عين منها 7 خريجين في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المعهد منذ بداية إحداثه كان موجهاً للموظفين لتطوير الكادر الوظيفي، ولكن أسوة بالتجربة الفرنسية تم قبول شريحة الطلاب للتسجيل على المعهد سواء للموظفين أم غير الموظفين
وقال نائب عميد المعهد: إن الطالب يدخل سنة تحضيرية مدتها 6 أشهر كمرشح، وفي حال نجاحه يصبح متدرباً لمدة سنتين ومعيناً حكماً في الوظيفة العامة للدولة إن لم يكن موظفاً، مضيفاً: إنه خلال فترة السنتين يكون المرشح عبارة عن موظف يتقاضى راتبه من الجهة الحكومية كفئة أولى، أما المتدرب غير الموظف فيحصل طوال فترة تدريبه في السنتين على منحة تعادل الحد الأدنى لراتب الفئة الأولى، منوهاً بأهمية المعهد في إعداد وتأهيل كوادر إدارية لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة.
وكان لفت صابوني إلى أنه قريباً سيتم الوقوف عند أبرز المسائل المهمة والتفاصيل الدقيقة والمطالبات والشكاوى الطلابية، مشيراً إلى السماح للراسبين بالدورات التحضيرية السابقة بالتقدم إلى امتحانات الدورة التحضيرية التي سيتم إجراؤها.