كتب دريد سلوم

كثيرة هي المواضيع التي باتت تقض مضجع المواطنين السوريين والتي تبدأ معهم منذ الصباح الباكر حتى خلودهم للنوم ولعل أكبر وأهم هذه المواضيع والتي تتوازى في أهميتها مع موضوع ارتفاع الأسعار، هي مشكلة النقل والتنقل لأنها حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها وسط تطمينات مستمرة من قبل المعنيين في قطاع النقل الداخلي على وجود باصات جديدة وإصلاح القديمة ووضعها على الخطوط العاملة دونما إجراءات فعلية تذكر!.

إن أكثر من يستطيع الحكم على عمل الشركة هو المواطن ذاته كونه يستقل الباص مرغماً باعتبار عدد من الخطوط الحيوية والتي تشهد ازدحاماً وحركة مستمرة مملوكة بالكامل لشركات خاصة في ظل غياب تدخل تام لباصات الشركة العامة للنقل الداخلي وبخاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يتيح لهذا المستثمر أو ذلك بالتفرد بالخطوط باعتبار جميع العقود التي كانت قبل الأزمة قد ألغيت أو انتهت مدتها، ما يجعل التساؤل مشروعاً عن سبب غياب باصات الشركة العامة للنقل الداخلي على هذه الخطوط من باب التدخل الايجابي لمؤسسات الدولة وتحقيق المنافسة التي تنعكس خدمةً وارتياحاً لدى المواطن السوري وبخاصة وأن شركات الدولة تلتزم بالتسعيرة المحددة بينما الشركات الخاصة تتقاضى 50 ليرة وكأنها مُقرة بشكل أصولي!.

للحديث أكثر وللإلمام بهذا الأمر توجهنا بعدد من الأسئلة للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق بتاريخ 9/3/2017  ولكن إلى الآن لم تردنا أية إجابة بالرغم من اتصالاتنا المتعددة والتي فقط عمال المقسم هم من كانوا يقومون بالرد علينا وتحويلنا تارة إلى الديوان الذي لا يعلم عن الأمر شيئاً وتارةً يفُصل الخط؛ باستثناء مرة وحيدة تم إخبارنا بوجود السيد المدير العام ومدير مكتبه في جوله وبالتالي يتعذر التواصل معهم، وهنا نستغرب من عدم الجرأة من الرد على صحفي يبحث عن معلومة محقة وهي من اختصاص الشركة!.

بدورنا ومن منطلق حق المواطن في المعلومة الصحيحة نتوجه للشركة من خلال منبرنا هذا والذي كان على الدوام مرآة تعكس هموم ومعاناة المواطنين بهذه الأسئلة علها تلقى الرد طالما لم تنفع القنوات الرسمية بتحصيل إجابة شافيه عنها.