دمشق- سيريانديز

ناقش أعضاء الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية خلال اجتماعهم السنوي اليوم الذي عقد تحت شعار ” دور جديد للغرف في تعزيز نهج التشاركية و بناء اقتصاد متين ” عددا من القضايا المتعلقة بتذليل عقبات العمل التجاري و تنظيم عمل الاتحاد والغرف التجارية.

وبحث المشاركون في الاجتماع آليات منح إجازات الاستيراد لتسهيل انسياب السلع في الأسواق المحلية ودراسة الملاحظات على مشروع قانون اتحاد غرف التجارة الجديد ومعالجة قضايا المقترضين المتعثرين كل حالة على حدة والسماح باستيراد بعض المواد الأولية اللازمة للصناعة و قضايا الرسوم والضرائب واقتطاع نسبة ال15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على التشاركية مع القطاع الخاص في العمل الاقتصادي وأن كل ما يصدر من تشريعات و قرارات من الحكومة تهدف إلى دعم حركة الاقتصاد و الأسواق داعيا رجال الأعمال و الفعاليات الاقتصادية إلى الدخول بقوة في الحياة الاقتصادية .

ونوه وزير المالية بصمود قطاع الأعمال واستمراره في الانتاج و توريد المنتجات إلى  الأسواق المحلية و حتى التصدير بالرغم من الظروف الصعبة لافتا إلى ما عملت و تعمل عليه الوزارة من تشريعات و إجراءات لتصويب العمل بما يضمن حقوق المودعين و الأموال العامة بما يتعلق بمعالجة ملف المقترضين المتعثرين والتي أسهمت هذه الإجراءات في استرداد نحو 17 مليار ليرة إلى جانب قانون البيوع العقارية و حفظ حقوق الدولة من الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

وأشار إلى القرار الذي اتخذته الحكومة لإقراض 1000 مشروع متناهي الصغر معتبرا انه في حال استرداد هذه الأموال ستتم زيادة عدد المستفيدين من هذه القروض إلى أضعاف بهدف تأمين دخول لهؤلاء وتحريك العجلة الاقتصادية مبينا ”  أن هناك اتفاقا بين وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح آلية اقتطاع نسبة ال 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص لصالح عدد من جهات القطاع العام”.

من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اتحادات غرف التجارة الصناعة والزراعة على اعتماد آلية محددة للوصول إلى الأسعار المناسبة للسلع و المنتجات في السوق المحلية عبر حزمة من الاجراءات لافتا إلى تجربة غرفة صناعة حلب باعتماد معارض دائمة من المنتج إلى المستهلك على مدار العام للألبسة موضحا أن الوزارة ومؤسساتها يمكن أن تكون وكيلا لبيع الجملة ونصف الجملة والمفرق بالتوازي مع إقامة هذه المعارض .

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاجراءات سيلمسها المواطنون على ارض الواقع وتفتح آفاقا واسعة للتجار للإقلاع بالعملية التجارية والانتاجية والحراك الاقتصادي لافتا إلى  ” وجود مشروع قانون معروض على اللجنة الاقتصادية يقضي بأن كل مستثمر عربي عليه أن يعتمد كفيلا سوريا ليتمكن من الاستثمار في سورية على مبدأ المعاملة بالمثل والمتبع في العديد من الدول “.

وبين أنه سيتم  تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات و المقترحات على مشروع قانون اتحاد غرف التجارة الجديد داعيا الغرف التجارية إلى إبداء ملاحظاتها وإرسالها إلى الوزارة بالسرعة الممكنة معتبرا انه من غير المقبول أن يحصل أي مواطن على السجل التجاري دون أن يكون مسجلا بإحدى الغرف التجارية .

بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى شفافية آلية الاستيراد الحالية و المتضمنة كل المواد المسموح بها والتي يتم تعديلها باستمرار مبينا أنه تم خلال العام 2016 منح 21938 إجازة استيراد اضافة الى منح 5700 إجازة خلال الربع الاول من العام الحالي ما يدل على إصرار قطاع الاعمال السوري على تحدي الصعوبات وقدرة الاقتصاد السوري على الانتاج وسرعة تعافي القطاعات الانتاجية والخدمية والتصدير .

ولفت إلى الدور المهم لقطاع الأعمال ومجالس الأعمال السورية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول وإلى أنه سيتم تقييم عمل المجالس القائمة خلال الفترة القادمة وإعادة تشكيل أو إحداث مجالس جديدة .

وأشار إلى أهمية الاستفادة من قانون التشاركية الذي أتاح المجال واسعا للقطاع الخاص للدخول في استثمارات مع القطاع العام داعيا التجار إلى المشاركة الواسعة في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي للاستفادة من الفرص التي سيوفرها للمشتركين.

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة بهدف ازالة عقبات العمل التجاري و تسهيل انسياب السلع في الأسواق و تأمين احتياجات المواطنين و المنشآت من المنتجات المصنعة والمواد الأولية لتحريك عجلة الاقتصاد داعيا رؤساء الغرف إلى الاسراع بتحويل المبالغ  المستحقة عن غرفهم لصالح الاتحاد والإسراع بإرسال مقترحاتهم حول مشروع قانون اتحاد الغرف الجديد.

بدوره أشار خازن الاتحاد أسامة مصطفى إلى التعاون المستمر مع الحكومة في حل الصعوبات التي عانى منها الوسط التجاري و استصدار القوانين والتشريعات والقرارات التي ساهمت في حل هذه المشكلات وعززت من صمود الاقتصاد السوري.

وكان أمين السر العام الاتحاد الغرف محمد حمشو عرض جدول أعمال الهيئة العامة المتضمن التقرير السنوي لمجلس ادارة الاتحاد عن العام الماضي والميزانية الختامية وحسابات الواردات و النفقات و تقرير مفتش الحسابات عن العام الماضي و مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد عن العام الحالي وتفويض مجلس ادارة الاتحاد بتعيين مفتش حسابات وتحديد اتعابه وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد و قرار مجلس ادارة الاتحاد على زيادة اشتراكات الغرف في ميزانية الاتحاد بنسبة 25 بالمئة ابتداء من العام الحالي والتي تمت الموافقة والمصادقة عليها جميعا.