سيريانديز- رولا سالم

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وفداً من صناعيي حلب برئاسة المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة رئيس غرفة صناعة حلب، حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في حديثها للصناعيين  أنه وبالرغم من الصعوبات التي عشناها معكم عن بعد إلا أنكم تابعتم وبجهد كبير استمرار إقامة معرض خان الحرير والذي عزز الثقة بأن الإنتاج الحلبي موجود وبكثرة وبشكل أكبر

وقالت: إن هناك عدم وضوح  لإمكانية معالجة المواضيع كشكل الإجراءات التي يمكن أن تخدم رب العمل لأن يكون في خل من التزاماته تجاه العامل الذي أخل بالتزاماته والاطار التشريعي ليس واضح لناحية العمل و علاقة الصناعي بالتأمينات وطبيعة العمل

وشددت قادري على وجوب أن تكون العلاقة منتجة مع جميع الأطراف مضيفة أنه إنجاز دليل المفتش الذي تضمن سلوكيات وطريقة عمل وضوابط و أيضاً المستندات القانونية، كما تم الاتفاق على ورشة عمل في حلب مع غرفة الصناعة بحضور ممثلين من الوزارة والتأمينات الاجتماعية  لمناقشة وتوضيح كافة الأمور كما سيتم توقيع اتفاقية مع غرفة صناعة حلب حول الشراكات معهم

كما أكدت أنه يوجد لدى مرصد العمل أربطة مع مصادر مطلعة تعلم الوزيرة بالعمالة المتعطلة لأن هناك محرك معلومات وتحليل لمرصد العمل ومؤشرات لسوق العمل الذي يقوم بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والذي بدوره يرتبط مع مراكز مرتكز الارشاد والتدريب

من جهته بين المهندس فارس الشهابي ضرورة التعاون مع جميع الأطراف ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لايجاد حلولاً ترضي الجميع، موضحا أن حق العامل هو حق مقدس وقبل الحرب كان هناك تكريم لأكبر شركة لديها عمال مسجلين بالتأمينات الاجتماعية وكنا أكبر شركة لمدة عامين متتالين

وطالب الشهابي بدفع التأمينات للعمال الذين لم يعد موجود في عمله بالرغم من عدم الوصول إليهم وبالتالي نحن لا نستطيع تقديم الاثباتات لذلك قمت بدفع التأمينات عن أحدهم .

وقدم الصناعيون رؤيتهم أثناء الاجتماع حيث قدموا المشكلات والصعوبات التي تعترضهم في عملهم من حيث مشكلة تقديم الاثباتات بأن المنشأة متوقفة وهناك مطالبات من التأمينات بتقديم الاثباتات أو سيتم الحجز  وطالب الصناعيون بإمكانية وضع شرط جزائي على العامل إذا ترك بشكل مفاجئ كما أوضح الصناعيون بإمكانية وضع رؤية واقعية لكيفية التعامل مع المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل المسحلين

 واقترحوا دعوة العمال لتسوية أوضاعهم إن كانوا موجودين فعلا وإمكانية استخدام عمالة أجنبية أو خبراء كما اقترحوا إمكانية تجميد المبالغ التأمينية لمدة خمس سنوات لحين يأتي العامل ويطالب بها

بدوره معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الابراهيم أوضح بأن القانون النافذ ليس فيه وقف عمل مؤقت وبأن هناك بنية ثلاثية يتم العمل عليها وهي , دولة, عامل, عمل, حيث تم رفع مشروع قانون سيتضمن الغرامات والفوائد والعمل الجزئي والمؤقت كما عالجنا طلبات وقف العمل في عدد من المحافظات

و أوضح مدير عام التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد في عرضه بأن لا صلاحيات لدى المؤسسة بترك العامل كما تقوم مديرية الشؤون بإبلاغ المؤسسة عن توقف العامل فنوقف التأمينات، مضيفا أن عدد عمال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حلب بلغ 159 عامل والمؤسسة باشرت  بالعمل و وتقديم الخدمات كما نقوم بدفع 1,7مليار ليرة لـ 60 ألف صاحب معاش شهري ولم نتأخر، كما أن عدد المنشآت 28797منشأة و37342 عامل مسجل و90ألف عامل من القطاع العام و421 منشأة للقطاع العام،  كما  كان قانون الاغفاء من الغامات والفوائد والذي كان بدوره مكسب للصناعيين وهناك تمديد لسنة أخرى قيد الصدور وهناك لجنة من الوزارة لدراسة طلبات الصناعيين المتضررين.