دمشق- سيريانديز

كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود الأسعد أنه تم ضبط شبكة في مديرية نقل دمشق الكائنة في الزبلطاني تقوم بعملية تزوير لمعاملات المواطنين وبيع السيارات بشكل غير قانوني وعدد من معقبي المعاملات المتواطئين مع عدد من موظفي المديرية قاموا بعملية تزوير لوكالات سيارات وتنظيم معاملات فراغ سيارات محجوزة قضائياً وفق أحكام مختلفة.
وأكد الأسعد أنه بعد عمليات الجرد اليومية تبيّن وجود حالات تزوير، وهناك سيارات تم فراغها من دون شكل قانوني وهي محجوزة، ولا يحق لها عملية الفراغ، حيث تم الكشف عن عدد من المتورطين والمتلاعبين، مشيراً إلى وجود عملية رصد يومية للمعاملات وذلك عن طريق مدير النقل مع فريق من رؤساء الدوائر والشعب، إضافة إلى معاون الوزير ضمن توجيهات وزير النقل المهندس علي حمود، حيث تم رصد المعاملات وتدقيقها بهدف ضبط أي حالات تلاعب واستغلال وتزوير وخاصة على صعيد نقل ملكية السيارات حفاظاً على حقوق المواطن وبهدف ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات تواطؤ، مبيناً أن هذا الأمر أصبح برسم الجهات المختصة وأن القضاء سيأخذ مجراه، لافتاً إلى أن عدد السيارات المزورة تجاوز 10 سيارات.
وقال الأسعد: إنه سيكون هناك تحديد لصلاحيات الموظفين ولا سيما بعد أن تم منحهم صلاحيات واسعة مؤخراً لضمان سرعة إنجاز العمل في ظل الأعداد الكبيرة للمعاملات التي يتم تنفيذها يومياً في دمشق ومختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تنفيذ المعاملة يتراوح بين 5 دقائق ولغاية ساعة حسب طبيعة كل معاملة من المعاملات وأن هناك بعض المعاملات يحتاج إلى جهود كبيرة وكادر مقبول لإنجازها، موضحاً أنه سيكون هناك صرامة أكبر وتدقيق ملموس لأي معاملة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأي استغلال يمكن أن يؤدي إلى عدم الثقة بالإجراءات المتخذة من مديريات النقل.
وأشار مدير النقل الطرقي إلى أنه تتم بشكل يومي العودة إلى الأضابير الأصلية للمعاملات لضمان عدم وجود أي نقل لملكية مركبة ممنوع نقلها لأسباب قضائية وعدم فراغها وتوريط أي من المالكين الجدد بها وضمان حق الدولة بذلك أيضاً.
ولفت إلى وجود إجراءات نوعية تم اتخاذها بتوجيه من وزير النقل وذلك فيما يخص عمليات التزوير والتلاعب في المعاملات بأن تم تشكيل لجنة جرد يومية برئاسة مدير النقل الطرقي في المحافظات تقوم بسبر المعاملات كافة وتدقيقها يومياً وتحديداً نقل الملكية والتسجيل الحديث إضافة إلى الجولات الميدانية والمتابعة المفاجئة لعينات من الوكالات وتدقيقها، مشيراً إلى ضرورة عدم الانجرار وراء معقبي المعاملات وإعلام الوزارة بأي حالة اشتباه.
وبيّن مدير النقل الطرقي أن أكثر من ثلث المعاملات يتم تنفيذها في دمشق، مشيراً إلى تنفيذ 25 ألف معاملة في دمشق خلال شهر ونصف الشهر من العام الجاري، 1900 معاملة منها لنقل الملكية.
وقال الأسعد: إن 2016 شهد تنفيذ 211 ألف معاملة نقل ملكية للسيارات منها أكثر من 81 ألف في دمشق وهذا رقم كبير جداً، وعلى مستوى كل مديريات النقل تم تنفيذ مليون و165 ألفاً و218 معاملة خلال العام الماضي وذلك عبر كادر ليس بالكبير، مؤكداً أن سيتم ضبط المعاملات بنسبة أكبر وطرق جديدة وبالمراقبة الصارمة والدائمة، مضيفاً: تم تنفيذ 1200 معاملة تسجيل حديث ونحو 22 ألف معاملة تجديد ترخيص و1040 معاملة تبدلات فنية، إضافة إلى 317 ألف معاملة لباقي المسائل المتعلقة بعمل مديرية النقل.
وأكد الأسعد أن توجهات الوزارة تضمنت ضرورة تبسيط إجراءات المواطنين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم وتدقيق المعاملات من موظف إلى آخر، ذاكراً وجود 4 مراكز في دمشق تتوزع في الزبلطاني وشارع خالد بن الوليد وباب مصلى ومقابل مجلس الشعب.