دمشق- سيريانديز

ناقش فريق العمل المركزي برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار وبحضور وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم وضع خطة وآلية تنفيذية لضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود ومنع احتكارها وبيعها للمواطنين في السوق السوداء والعقوبات الواجب فرضها بحق المخالفين.

وتتضمن الآلية مراقبة الكميات من المصدر إلى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود من خلال تشكيل لجان فرعية مهمتها الإشراف المباشر على آلية وخطة التوزيع ووضع إجراءات لضبط هذه الكميات في المستودع وعلى الطرق العامة وفي المحطات.

وتضمنت الخطة وضع آليات لتنسيق عمل توزيع المحروقات على المحطات في المحافظات من خلال ضبط عملية نقل المحروقات وتدقيق الكميات ومتابعة حركة الصهاريج ووضع نقاط لمراقبتها على الطرق العامة من المستودعات حتى وصولها الى المحطات وكذلك وضع نقاط ثابتة عند مدخل كل محافظة للتدقيق في هذه الكميات الواردة إليها.

كما وضع فريق العمل المركزى أسسا لمطابقة هذه الكميات بين المستودع والمحطة المرسلة إليها المحروقات من خلال وضع أختام يتم الإعلان عنها تحمل رقم “كود” معينا يحدد سعة الصهريج ومركز التحميل والمقصد ووضع الفريق عددا من الإجراءات الرادعة الواجب اتخاذها بحق المخالفين.

وناقش الفريق الوسائل التقنية والفنية لضمان وصول الكميات إلى مستحقيها وتطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المحروقات التي سيباشر العمل بها قريبا.

وكان مجلس الوزراء قرر في الرابع عشر من الشهر الجاري تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع المشتقات النفطية ومنع احتكارها تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود