دمشق- سيريانديز

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد  أن التحصيلات والتحققات لدى قسم كبار المكلفين في مالية دمشق شهدت تطوراً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة الزيادة بتحققات القسم في عام 2106 بمقدار 47% مقارنة بالتحققات التي أنجزت عام 2015، وبنسبة 93% عن عام 2014، على حين بلغت نسبة الزيادة بتحصيلات القسم في عام 2016 بمقدار 45% مقارنة مع التحصيلات التي حققها القسم في عام 2015، وبنسبة 86% عن عام 2014.
وأشاد عيد بجهود إدارة وعاملي القسم على جهودهم المبذولة التي ساهمت في تحقيق الزيادات المحققة.
وبين عيد أن مديرية مالية دمشق سارعت لتكون السباقة في اتباع نظام التخصص لمراقبي الدخل لديها في عملية تكليف الملفات الضريبية حسب القطاعات وذلك عبر قيامها مع بداية العام الحالي بفرز بعض مراقبي الدخل في قسم كبار المكلفين لإنجاز الملفات الضريبية حسب القطاعات.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت لتتوافق مع توجيهات وزير المالية مأمون حمدان خلال ترؤسه لاجتماع توجيهي لكوادر قسم كبار المكلفين في نهاية العام الماضي حول أهمية تخصص مراقبي الدخل في إنجاز الملفات الضريبية بحسب قطاعات ومهن المكلفين ضريبياً وأهمية وجود تواصل مستمر مع الجهات الوصائية لكل من هذه القطاعات والمهن.
وأوضح عيد أن قسم كبار المكلفين قام بإعادة توزيع الملفات الضريبية بين مراقبي الدخل في القسم والبالغ عددهم الإجمالي/28/ مراقباً وتم تخصيص /10/ مراقبين لمهنتي البنوك وشركات التأمين تم انتقاؤهم وفق معايير الالتزام والكفاءة والدقة والخبرة وتحمل ضغط العمل، وتمت إعادة توزيع الملفات الضريبية لهذين القطاعين والتي تعود لأعوام 2015 وما قبل من أجل إنجازها وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وبين عيد أنه في الأيام الأخيرة تم إجراء تنسيق بين إدارة قسم كبار المكلفين ومراقبي الدخل في القسم مع مفوضية المصارف لدى الحكومة في مصرف سورية المركزي، وذلك من أجل المطابقة في حسابات وبيانات البنوك وبالتالي الوقوف على دقة وسلامة التقارير والقوائم المالية إضافة إلى المطابقة بين البيانات المقدمة من السادة المكلفين إلى الدوائر المالية وبين تلك البيانات المقدمة إلى مفوضية المصارف.
كما يجري العمل حالياً في قسم كبار المكلفين على دراسة تخصيص بعض مراقبي الدخل في بقية القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع التجاري وبقية القطاعات الخدمية مثل (الاتصالات– الجامعات– المشافي) وغيرها، مشيراً إلى ما سيقدمه التخصص من آثار إيجابية على الإنجاز وتراكم الخبرات بين مراقبي الدخل والمدققين إضافة إلى توحيد إجراءات التكليف ودقتها بين المكلفين ضمن كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وبناء قاعدة بيانات عن كل قطاع وتنظيمها وتحليلها لتصحيح مكامن الخلل في حال وجوده ووضعه على الطريق الصحيح في الوقت المناسب.
وأشار عيد إلى أنه يتم العمل على الإعداد لإجراء دورات تدريبية تخصصية ولاسيما في مجال تدقيق البنوك وشركات التأمين في الوقت القريب وذلك لرفع كفاءة وجودة عملية التدقيق الضريبي لهذين القطاعين المهمين في الحياة الاقتصادية.
منوهاً بأن قسم كبار المكلفين يضم ما يقارب 750 مكلفاً من القطاعات المختلفة إلا أنه بسبب الظروف التي يمر بها القطر خرج العديد من هؤلاء المكلفين خارج العملية الإنتاجية سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي بسبب تدمير مقرات عملهم ومعاملهم على يد العصابات الإرهابية ليبقى عدد المكلفين الفعالين الذين لا يزالون ضمن العملية الإنتاجية بشكل جيد ما يقارب 450 مكلف فقط.
وفي سياق متصل قامت مالية دمشق باتباع آلية جديدة لمنح براءة الذمة الموجهة إلى الاقتصاد والجمارك والتي يتم منحها للتجار والصناعيين لاستكمال معاملات الاستيراد، إذ أصبح يتم منحها خلال دقائق عبر النافذة الواحدة في المالية بعد أن كانت تحتاج إلى وقت ومراجعة عدة دوائر موزعة في عدت طوابق، ما يخفف من الاحتكاك بين المراجعين والموظفين ويحد من شبهات الفساد، والتي تعتبر خطوة أولى لتسهيل إجراءات منح جميع أنواع براءة الذمة كما صرح وزير المالية لـ«الوطن» في وقت سابق.