دمشق- سيريانديز
نعم لقد وصل البل للذقن كما يقول المثل الشعبي وشكاوى المواطنين واستياؤهم لذروته بسبب الارتفاع الكبير لأسعار آلاف الأصناف من الدواء في الصيدليات مع فقدان كثير منها في صيدليات أخرى وسط انتشار ظاهرة التهريب دونما رادع وأصبحت الأدوية تلعب لعبتها في السوق السوداء حتى نهشت هذه الارتفاعات جسد المواطن فالموضوع لا يمكن التغاضي عنه ولابد من إجراءات حكومية تضع حداً لملف الدواء وتوجد حلولاً لتوافرها في الأسواق إضافة إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم وجريء تجاه التلاعب.
ورغم نفي وزارة الصحة المتكرر عدم رفع أسعار الدواء إلا أن الواقع مغاير للحديث الرسمي وبات المواطن ألعوبة بيد الكثير من الجهات.
الوزارة تقول لم نرفع… ونقابة الصيادلة تنتقد الوزارة لإخراجها من لجان التسعير… ومعامل الأدوية لا ترضى بالربح القليل… وبقي المواطن واستغاثاته ونداءاته ولا من مجيب!
شكاوى كثيرة من المواطنين تجاه هذه الارتفاعات مؤكدين ندرة عدد كبير من الأدوية وتلاشيها في الصيدليات إضافة إلى اختلاف الأسعار بين صيدلة وأخرى، فكل يعمل وفق هواه ويطرح الأسعار التي حسب تعبير أصحاب الصيدليات «ملائمة» لتكاليف ومستلزمات الأدوية وبما يرضي معامل الدواء ويحقق الربح الكبير لكثير منها.
ويقول عدد من المواطنين: نعاني مسألة إيجاد الدواء المطلوب حسب وصفة الطبيب، وفي كثير من الأحيان نضطر لاستقدام أدوية بديلة وذات فاعلية مشابهة ولكن تركيبة الدواء تعود لمعمل آخر وبأسماء مختلفة، مشيرين إلى انتشار الأدوية المهربة ولكن بأسعار مضاعفة كما أن على سبيل المثال ظرف السيتامول يختلف سعره من صيدلية لأخرى.
وطالب المواطنون تدخل رئاسة الحكومة والتوجيه بدراسة دقيقة لواقع الصيدليات والأدوية المفقودة والنزول إلى مستوى معاناة المواطنين، مضيفين: هل حقاً تدرك الحكومة معاناتنا الحقيقية وتشعر بأوجاعنا؟! وماذا تفعل وزارة الصحة حيال هذا الوضع؟!
يقول دريد: أنا مواطن (طفران)… ففوق الموتة عصة قبر، ألا يكفينا ارتفاع معاينات الأطباء المزاجية والفلكية حتى يأتينا ارتفاع أسعار الدواء بشكل عشوائي وغير منصف، ومن يوقف جشع الكثير من الصيادلة الذين يشابهون تجار الأزمات، ومع هذا يتم تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار الموجودة على العبوة؟
ويضيف: ذهبت إلى الصيدلية أشكو ألماً في الحلق وأعطاني الصيدلي حبوب (أزتروليد وهايدركس) وتقاضى مبلغ ألف ليرة مع لصاقتين طبيتين لعدم وجود «فراطة»!!
على حين تبين أن سعر «الهايدركس» فقط 270 ليرة ولكن تقاضى الصيدلي 575 ليرة سورية أي أكثر من 100% من السعر المدون بحجة أنه لا يتم توزيع هذا الدواء إلا بكميات قليلة.
ويضيف مواطن آخر: نبحث بشكل متعب عن أدوية الالتهاب التي من النادر وجودها وإن وجدت فهي بأسعار مرتفعة جداً، والحال ذاته مع بقية الأدوية، مستغرباً تصريحات وزارة الصحة عدم رفع الأدوية على حين إن الصيدليات وشركات الأدوية تسعر على هواها بلا رقيب وقيام البعض من أصحاب الصيدليات باحتكار الدواء والتحكم بسعره والسؤال: هل حقاً وزارة الصحة آخر من يعلم؟ أم ماذا؟!
وخلال رصد واقع عدد من الصيدليات، أكدوا لـ«الوطن» فقدان أكثر من 4 آلاف صنف، وأن المسألة تعود لضمير الصيدلي إما بقبول الأسعار التي يفرضها المعمل «المستودع» ويرفع السعر أو يلتزم بالأسعار الرسمية من الوزارة، في الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب المعامل أن التكلفة باتت مرتفعة ولا يمكن استمرار العمل بأسعار قليلة، وخاصة أن هناك معامل تضررت وأصبحت تعمل بخط جديد في معمل ثان وبطرح الأصناف الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ولفتوا إلى أن أسعار الكثير من الأصناف ارتفع 30% ومنها 40%، مضيفين إن عدداً من المعامل لا يرضيه الربح القليل ويعمد إلى رفع السعر.
ويشار إلى أن بعض الصيادلة يرفضون شراء الأدوية أو استقدامها من المستودع بالسعر الذي يفرضه المعمل والذي يكون مرتفعاً عن السعر الرسمي وذلك مرده المحافظة على سمعتها ومكانتها في السوق تجاه المواطنين، ذاكرين أن المعامل باتت تصنع الأصناف التي تضمن تحقيق عائدية كبيرة لها… وما يكلفها مبالغ بالدولار نجده منتشراً في السوق السوداء.
وختم بعض الصيادلة بالقول: اشتكوا على الصيدليات التي تبيع الدواء بأسعار غير رسمية.
