دمشق- سيريانديز

ودعت الصناعة الدوائية الوطنية عام 2016 بنسبة تغطية تقدر بنحو 89 بالمئة من حاجة الدواء بعد أن سجلت في سنوات الأزمة انخفاضا كبيرا نتيجة الاستهداف الإرهابي للمعامل وخروج بعضها عن الخدمة وحسب إحصائيات وزارة الصحة فهناك نحو 70 معملا ينتجون نحو 7 آلاف صنف دوائي في سورية ويغطون حاجة السوق المحلية بنسبة 89 بالمئة.

نقيب صيادلة سورية محمود الحسن قال على هامش اجتماع لمناقشة واقع الدواء عقد مع لجنة الخدمات في مجلس الشعب مؤخراً أن استمرار معامل الدواء بالإنتاج وطرح المنتجات في السوق هو “إنجاز وطني” في ظل ارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية ومستلزمات التغليف والتعبئة لنسب تصل إلى “عشرة أضعاف”.

وأكد نقيب الصيادلة حسب سانا “عدم وجود أي صيدلي يخزن الدواء ولا سيما أن “هناك نقصا ببعض الزمر الدوائية نتيجة تأخر الإنتاج” موضحاً “أن التخزين في المستودعات في أدنى حالاته” ولافتا إلى أن الصيادلة ملتزمون بنشرات الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة وأن النقابة طالبت “بوجود ممثل من النقابة في لجنة تسعير الدواء لكن الوزارة رفضت ذلك”.

وعن واقع الصيادلة لفت نقيبهم إلى “وجود 5500 صيدلية خارج الخدمة نتيجة الظروف الراهنة و3 آلاف خريج غير قادر على تطبيق شرط خدمة الريف” مبينا أن النقابة تحاول المساعدة قدر الإمكان.

من جانبه رأى عماد معتوق من شركة يونيفارما أن “المشكلة لا تتعلق بتوفر الدواء بل بسعره والمعامل تقبل خسارة 30 بالمئة من أرباحها لتحافظ على حضورها في السوق لكننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يمكننا الاستمرار بعدها مع الفارق الكبير بين الكلفة والسعر”.

ومن معمل دومينا المتوقف عن العمل منذ 3 سنوات بسبب استهدافه من قبل الإرهابيين تدعو ليلى مهايني إلى تسهيل إجراءات إعادة تأهيل المعامل ومنح الترخيص بوقت أسرع لتتمكن من العودة للعمل واستيراد ما تحتاجه من مستلزمات.

بدوره تقول فهيمة عثمان من معمل ماجيكو.. “إن المشكلة ليست بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة فقط بل بزيادة تكاليف الكهرباء وتنقية الماء والمحروقات” فيما يؤكد الدكتور أسامة دباغ من شركة آسيا أن “أصحاب المعامل متفقون مع وزارة الصحة بأن المواطن خط أحمر لكن ما يطلبونه فقط تعديلا منطقيا للأسعار لاستمرار الإنتاج وتجنب الحاجة للتصدير”.

وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أكد خلال اجتماع مناقشة واقع الدواء في مجلس الشعب “أن لا وجود لدراسة أو حتى فكرة لتعديل سعر الأدوية على اعتبار أن المواطن خط أحمر وله الأولوية في أي قرار”.

وبين وزير الصحة أن تحسن الصناعة الدوائية جاء نتيجة عودة معظم المعامل المتضررة وعددها 16 للخدمة عبر التصنيع عند الغير أو ترميم منشآتها وإطلاق عجلة الإنتاج فيها مشيرا إلى الترخيص لثمانية معامل في المنطقة الساحلية وتدشين معملين منهم في بداية العام الماضي ومبينا أنه سيتم تكثيف الرقابة على الصيدليات ومستودعات الأدوية.