دمشق- سيريانديز

منذ إطلاق المصرف العقاري لقرض السلع المعمرة لم يستفد منه إلا الموطنة رواتبهم لدى العقاري فقط، ذلك أن تعليمات وضوابط المنح التي أقرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص جعلت الاستفادة منه محدودة.
ومن جهته، يحاول المصرف العقاري التوسع في القرض ليشمل أكبر عدد من المستفيدين، وقد تقدم بأكثر من طلب للموافقة على مقترحات كان أولها إتاحة الفرصة للموطنين رواتبهم لدى المصارف العامة الأخرى للاستفادة من القرض، بالإضافة إلى رفع سقف القرض ليصل إلى 500 ألف بدلاً من 300 ألف ليرة.
وحتى تاريخه لم تتلق إدارة المصرف العقاري أي رد على تلك المقترحات المذكورة، ولكن على ما يبدو أن جميع العاملين الموطنة رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري لن يكون أمامهم أي فرصة للاستفادة من قرض السلع المعمرة وذلك بسبب اعتذار إدارة التجاري عن تشميلهم لأسباب تتعلق بنظام الدفع الالكتروني الخاص بالمصرف.
مصادر المصرف التجاري أكدت أن المصرف العقاري كان قد بادر وتقدم بطلب إلى التجاري يطلب فيه تشميل الموطنين رواتبهم لديه للاستفادة من القرض، ولكن المصرف التجاري اعتذر عن تشميلهم، مبرراً اعتذاره بعدم إمكانية التطبيق وفق نظام الدفع الالكتروني المعمول به حالياً لدى المصرف، وكذلك عدم إمكانية إجراء أي تعديلات أو إضافات عليه، ووعد التجاري بدراسة طلب المصرف العقاري في وقت لاحق ريثما يتم الانتهاء من تطوير النظام الذي هو قيد الإعلان حالياً.
والجدير ذكره أن المصرف العقاري كان قد وقع اتفاقات مع كل من المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة سندس ليتم شراء السلعة المعمرة عبرهما مباشرة وفق نظام تسديد متفق عليه بين المصرف والمؤسستين، يضاف إلى ذلك أن عدد الحاصلين على القرض بحسب آخر إحصائية نشرتها «تشرين» مؤخراً وصل إلى 30 ألف مقترض وبحجم قروض 5 مليارات ليرة، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا العدد لو أن تعليمات وضوابط منح القرض شملت منذ البداية جميع العاملين الموطنة رواتبهم لدى المصارف العامة وليس الاقتصار على الموطنين رواتبهم لدى العقاري فقط.