دمشق- سيريانديز

أشار وزير النفط المهندس علي غانم إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الجاري عددا من المشاريع لا سيما في مجال النفط والغاز حيث دخلت 5 آبار في الخدمة ويجري العمل لافتتاح آبار جديدة كما تم إجراء عمرة لمصفاة بانياس بوقت قياسي وبأيد وكوادر محلي.

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية لعام 2017 والبالغة 23 مليارا و 253 مليونا و800 ألف ليرة سورو

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة زيادة كمية المحروقات المخصصة لمدينة حلب وإنشاء محطات وقود حكومية في المناطق والمحافظات وإعادة النظر بتعويض الطبابة للعاملين المتقاعدين في قطاع النفط والسعي لإيصال النفط للأهالي في دير الزور المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة ومناطق كفريا والفوعة.

من جهته بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة وضعت خطة العام القادم بناء على معطيات الواقع بما يسهم لأن يكون “عام 2017 عام التعافي بالنسبة لقطاع النفط”.

ولفت المهندس غانم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع أتمتة حركة المنشآت النفطية من الانتاج للاستهلاك بما يحقق وفرا ماديا بنحو 30 بالمئة حيث تم البدء باستخدام البطاقة الذكية لتزويد 1200 جهة حكومية بالوقود.

وأكد المهندس غانم استمرار الوزارة في إنجاز خطتها لإنشاء محطات الوقود حيث انتهت من إنشاء محطتين إحداها في السويداء وأخرى في ضاحية قدسيا بريف دمشق إضافة لوجود مشروع لإنشاء 10 محطات وقود بمدينة دمشق وذلك بالتعاون مع المحافظة وتم إنجاز خمس منها.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة لعام 2017

كما ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 3 مليارات و839 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على سبل تطوير عمل المؤسسة العامة للبريد بما يضمن التنافسية لها في ظل التقانات التكنولوجية الحديثة ورفع توصية بزيادة الموازنة الاستثمارية المخصصة للمؤسسة بما يحقق زيادة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا أعضاء اللجنة إلى إيجاد حلول مشاكل ضعف سرعة الانترنت في بعض المناطق و إصدار التشريعات المتعلقة بموضوع الحكومة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني مؤكدين أهمية العمل على تبديل مقاسم الهواتف الثابتة بأخرى حديثة وإيجاد آلية لضمان استمرار عملها في ظل انقطاع الكهرباء.

وبين وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة لديها خطة للعام القادم ليكون “عام تقانة المعلومات في سورية” حيث يتركز العمل على تشييد البنية التحتية اللازمة لأتمتة الخدمات الحكومية بما يشمل المراسلات والدفع الإلكتروني مبينا أن الكتلة الرئيسية من الموازنة خصصت لمشروع التوقيع الرقمي وبنك معطيات وطني تحضيرا للبدء بالحكومة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور الظفير أن الوزارة تعمل لإصدار قانون جديد لتطوير عمل المؤسسة العامة للبريد وهي بصدد تخصيص مزيد من بوابات الانترنت لمدينة حلب.