كتب :أيمن قحف

عندما عدت من زيارة القدموس مع المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية،والذي ما زال يحب منذ أن كان مدير فرع في شركة محروقات أن نضيف إلى عمله صفة(مدير مشروع البطاقة الذكية)!...عندما عدت من  تلك الزيارة التي كانت لاطلاق المرحلة الثالثة - الخاصة بتوزيع المواد الاستهلاكية والمقننة والمحروقات -من المشروع الوطني للبطاقة الذكية ضمن توجهات الحكومة لتعزيز العمل بالبطاقة الذكية والتوسع في تطبيقاتها،كانت فكرتي كتابة مجموعة مقالات تشجع على المضي قدماً بهذا المشروع الرائد لضمان تجاوب الحكومة عبر الشرح والاقناع والتشجيع لهذا النهج..

بالأمس،فاجأني مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس عماد خميس،وقبل أن نكتب سوى الخبر ذلك اليوم،بأنه تبنى هذا التوجه وبدأ العمل لتحديد خطوات اصدار بطاقة الكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليهم ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات القائم في وزارة النفط والثروة المعدنية –حسب الخبر الرسمي عن الجلسة – وهذا نجاح بحد ذاته للحكومة ورئيسها..

و أحسست شخصياً بالسعادة لأن أحدى أمنياتي تحققت،فعندما هنأت الوزير علي غانم بمنصبه قلت له:هذا هو الوقت المناسب لتنقل خبراتك ورؤيتك التطويرية من نطاق محدود ليصبح في خدمة الجميع من خلال وجودك في مجلس الوزراء..

لقد رافقت المشروع منذ ولادته،وعشت نضالات المهندس علي غانم –المرعية والمدعومة بقوة من المرجعيات العليا وبصورة خاصة مكتب المتابعات-ولكن فريق المستفيدين من الوضع القائم للآليات البالية لتوزيع المحروقات التي كانت تكلف الدولة مليارات الليرات هدراً وفساداً قاوموا المشروع بكل امكاناتهم ،وكانوا يلبسون الدفاع مبررات تبدو منطقية بل و"وطنية"!!لكن الهدف كان فقط:استمرار نظام القسائم الفاسد!!وكان المهندس غانم يقول لي دائماً:الفساد آليات عمل وليس الأشخاص افاسدين وعندما نغير آليات العمل نقضي على الفساد ،ومن هنا عندما تمت أتمتة القسائم تراجع الفساد..

لم يستسلم فريق عمل البطاقة الذكية ،وتجاوز العقبات وذلل الصعوبات،وعندما نال شهادة النجاح أصبح بالإمكان تعميمه بدأت المرحلة الثالثة من المشروع الوطني للبطاقة الذكية لأتمتة توزيع المشتقات النفطية الأساسية من البنزين والمازوت واسطوانات الغاز بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من مواد استهلاكية والتي سيتم الاتفاق عليها مع المحافظات المعنية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف التجاري السوري.

في حفل الاطلاق أوضح غانم  أنه سيتم في القدموس أتمتة بعض الأفران ومراكز توزيع الغاز الرئيسية ومحطات الوقود وصهاريج التوزيع وسيتم بالتوزاي توزيع البطاقات في محافظتي السويداء ودمشق مع العلم أن المشروع الوطني للبطاقة الذكية طبق في مرحلته الأولى على الآليات الحكومية منذ العام 2014 موضحا أن عدد المحطات العاملة بنظام البطاقة الذكية حتى الآن 91 محطة في سبع محافظات وهي دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحمص والسويداء وحماة منها 22 محطة استهلاك ذاتي خاصة بالمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى وجود 18 محطة استهلاك ذاتي ستتم أتمتتها فور انتهاء الإجراءات التعاقدية لدى الجهات العائدة لها لافتا إلى أن قيمة الوفر الإجمالي من تطبيق المشروع على الآليات الحكومية من تاريخ 1-7-2014 ولنهاية تاريخ 31-7-2016 بلغ مليارين و 878 مليون ليرة سورية.

الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  بدا الأكثر فرحاً بهذا المشروع ،فمن جهة سيساعده في تحديد آليات أكثر كفاءة لحل مشكلات توزيع المواد الاستهلاكية والمدعومة والمقننة لتصل إلى مستحقيها ،وهذا ما سيوفر عشرات المليارات ،ومن جهة أخرى فإن الوزير الغربي-بحكم اختصاصه كدكتور مهندس في المعلوماتية-يدرك ويدعم بقوة هذا المشروع الرائد..الغربي أشار يومها إلى أن الوزارة تمثل إحدى الجهات المستفيدة من هذه التطبيقات حيث سيكون بدل البون الورقي بطاقة مؤتمتة أنه سيتم تعميم هذه التجربة على الأفران أيضا لحصر كميات الخبز لافتا إلى أهمية هذه التجربة التي ستوفر على خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات السورية.

ولعل من أهم ما ننتظره من تعميم المشروع تعزيز نهج ما تم اعتماده في القدموس بتوظيف عدد من جرحى الجيش العربي السوري وذوي الشهداء ليكونوا موظفين في نقاط البيع للحصول على المواد بما يؤمن لهم فرص عمل تضمن إعادتهم إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل لائق.،وهذا حديث سنتحدث عنه لاحقاً بتفصيل أكبر..