كشف مصدر مسؤول في مديرية مكافحة التهريب عن قيام المديرية بضبط نحو 1400 كيلو غرام لحوم جاموس مجمدة مسحوبة العظم من منشأ هندي يتم نقلها عبر سيارة في محافظة دمشق، وصلت قيمة اللحوم المصادرة إلى 2.1 مليون ليرة سورية ورسومها أكثر من 260 ألف ليرة سورية، وغراماتها المحصلة وصلت إلى نحو 9.5 ملايين ليرة سورية.
وبين المصدر أنه ونتيجة للتحقيقات التي قامت بها المديرية تم الاعتراف بكميات من اللحوم المجمدة الناجية من الحجز والتي دخلت الأسواق المحلية وتم تنظيم الضبط بحق المهرب بكمية وصلت إلى 26 طناً، بقيمة تجاوزت 223 مليون ليرة سورية، على حين تجاوزت رسومها 28.3 مليون ليرة سورية، ووصلت الغرامات المحصلة 1.8 مليار ليرة سورية.
كما كشف المسؤول عن قيام عناصر مكافحة التهريب وبناء على معلومات واردة حول وجود بضائع مهربة حليب ومصل حليب بأحد المستودعات، وبعد تحري المستودع المذكور من عناصر المديرية تم التحفظ على البضاعة وسحب عينات وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التموين، وجاءت النتيجة بوجود مخالفة وتم تسجيل قضية جمركية بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ممنوعة قدرت قيمتها بما يزيد على نصف مليون ليرة سورية ووصلت رسومها إلى 130 ألف ليرة سورية وغرامتها إلى ما يزيد على 1.7 مليون ليرة سورية، حيث تم استيفاء جميع الرسوم الغرامات المترتبة عليها ومصادرة البضاعة.
ويجدر التساؤل هنا عن كمية المواد التي دخلت الأسواق من دون ضبطها، ومعرفة مدى صلاحية هذه المواد للاستخدام البشري، وعن الإجراءات المتخذة من الحكومة لاستيراد مثل هذه المواد بين معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة العامة للخزن والتبريد ووزارة الزراعة ووزارة الأوقاف بحيث يتم الذبح بحضور وإشراف أعضاء اللجنة للتأكد من أن الذبح يتم على الشريعة الإسلامية.
وأوضح قاديش أنه وحين وصول اللحوم إلى القطر يتم فحصها على المنفذ الحدودي في مخابر الصحة الحيوانية ومخابر وزارة التموين للتأكد من خلوها من الإصابات والحمولة الجرثومية وصلاحيتها للاستخدام البشري وعدم تغير صفاتها.
ووصف قاديش اللحوم المهربة بأنه من غير المعروف طريقة ذبحها وإن كان تم ذبحها وفق الشريعة الإسلامية، ومن غير المعروف إن كانت خالية من الإصابات والحمولة الجرثومة وأنه من غير المؤكد صلاحيتها للاستخدام البشري.
وأضاف قاديش كذلك يتم فحص الحليب عند وصوله إلى المنفذ الحدودي ويتم إجراء التحاليل اللازمة في مخابر وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الصحة للتأكد من صلاحيته للاستخدام البشري وخلوه من الجراثيم الضارة وخاصة أنه من المواد التي يتم استخدامها للأطفال.
ولفت قاديش إلى أنه كل من اللحوم المجمدة والحليب من المواد المسموح استيرادها بشكل نظامي، إلا أنه هناك من يلجأ من ضعاف النفوس إلى تهريب هذه المنتجات بغية التهرب من دفع الرسوم المترتبة عليها، إضافة إلى الحصول عليها بأسعار مخفضة وخاصة إذا كانت دون المواصفات المحددة من الجهات الوصائية المختصة.