خاص – سيريانديز – سومر إبراهيم

خفضت المؤسسة العامة الاستهلاكية أسعار المواد الغذائية الأساسية والمنظفات المستجرة عن طريق الإدارة العامة والفروع ماعدا الخط الائتماني الإيراني والسكر الحر بكافة أنواعه بحيث تصبح نسبة ربح المواد الغذائية 3% والمنظفات 5% فقط للمستهلك .

وحددت المؤسسة أسعار السلل الغذائية المتضمنة كافة المواد الأساسية التي تحتاجها كل أسرة والتي سيتم بيعها بكافة الصالات خلال شهر رمضان وذلك بأسعار التكلفة وبقيمة أقل من السوق بحوالي 50% .

وفي تصريح خاص لسيريانديز أوضح مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المهندس عمار محمد بأن هذه الإجراءات هدفها الأول التخفيف عن المواطنين وإيصال المواد الغذائية الأساسية والمنظفات بسعر التكلفة تقريباً ، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في كافة المحافظات ليشعر المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه ، منوهاً أنه سيتم اعتماد أسلوب المعارض في شهر رمضان بحيث يكون في كل محافظة معرض أو اثنين تتوفر فيها كل المنتجات على مدار الشهر الفضيل بحيث يجد المواطن كل مستلزماته فيها ، وسيتم توفير السلل الغذائية المحددة لكل محافظة بكميات كبيرة في كل الصالات والمعارض ، بالإضافة إلى تسيير سيارات جوالة على الأرياف والمناطق التي لا تتوفر فيه صالاتنا ، وهدفنا من هذه العملية هو الوصول إلى كل مواطن في منزله .

وأوضح محمد أن المواد المتوفرة في المؤسسة هي من أفضل الماركات المعروفة وخاصة الغذائيات والمنظفات وألغينا استجرار الأنواع الغير معروفة بحيث يشعر المواطن بأنه يأخذ نوعية جيدة بسعر الجملة ، بالإضافة إلى التركيز على المواد الأساسية والابتعاد عن الكماليات لأن هم المواطن في هذه المرحلة هو الغذاء ، مبيناً أن المؤسسة  طلبت من اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والمصدرين بدعوة كافة المنتجين المحليين وكبار المستوردين للتعامل مع المؤسسة بدون سماسرة ووسطاء لتقديم الخدمة للمواطنين ، بهدف إيصال المنتجات بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك وإلغاء الوسيط مما يساهم في تخفيض سعرها ويحمي المستهلك من جشع التجار.

وأشار محمد إلى أنه تم التوجيه إلى فروع المؤسسة  في المحافظات للتواصل بشكل مباشر مع التجار الكبار والمستوردين وتطمينهم بأن قيمة البضائع المباعة من قبلهم للمؤسسة ستصرف مباشرة بدون أي تعقيدات ، وأيضاً التواصل مع الجهات المعنية في كل محافظة للإشراف على عملية البيع وتحديد ساعات محددة لبيع المواد المقننة ، ومنع بيع الجملة منعاً باتاً لمنع التجار من استجرار المواد من الصالات وبيعها بسعر أعلى .