دمشق- سيريانديز
باشر مصرف سورية المركزي مؤخراً تقييم نتائج القرار السابق لمجلس النقد والتسليف القاضي بتخفيض عدد اجتماعات مجالس ادارات المصارف العاملة في سورية الى 4 اجتماعات سنوياً استثناءً من قرارات المجلس القاضية بتحديد ست اجتماعات لمجالس ادارات المصارف كحد ادنى في السنة.
ومتابعة لذلك عمم المركزي على كل المصارف العاملة في سورية تزويده بالبيانات المتعلقة بعدد اجتماعات مجلس الادرة المنعقدة خلال عام 2015 وتحديد اماكن عقد كل منها، بالتوازي مع بيان تقدير مدى كفاية اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2015 لتغطية جميع المواضيع المطروحة على المجلس لا سيما اذا كان عدد اجتماعات المجلس ضمن الحد الادنى الاستثنائي المشار اليه بموجب القرار بما يضمن قيام المجلس بالدور الفاعل المطلوب وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف ولاسيما في ضوء الازمة الراهنة وتحديد مدى الحاجة لتطبيق السماحية التي سبق منحها بموجب القرار 1245 (الذي تضمن السماح بتخفيض عدد الاجتماعات الى أربعة) لفترة اخرى من عدمه، ضماناً لتحقيق الغاية منه واتاحة الفرصة للمصرف لوضع جداول ومواعيد اجتماعاته للسنة الحالية في ضوء التعليمات وبما يضمن مصلحتها اصولاً.
وفي نفس السياق طالب المركزي المصارف العاملة حسب صحيفة الثورة بالعمل على عرض الموضوع على اول اجتماع لمجلس ادارة المصرف المزمع عقده خلال الفترة القادمة وموافاته بالمطلوب بالسرعة الممكنة ليصار الى استكمال الاجراءات اللازمة اصولاً.
وبحسب المركزي فإن هذه التعليمات جاءت بهدف تقييم الوضع خلال السنة المنصرمة من تطبيق احكام القرار رقم 1245 سالف الذكر والوقوف على مدى تمكن المصارف الخاصة من تحقيق الغاية المتمثلة بعقد اجتماعات مجلس الادارة بالفعالية اللازمة ومدى القدرة خلال هذه الاجتماعات على تغطية جميع المواضيع التي تخضع لاختصاص مجلس الادارة واداء الدور الاداري والاشرافي المنوط به اصولاً وفقاً الاحكام القوانين والانظمة النافذة والنظام الاساسي لكل مصرف والمعتمد حسب الاصول.
المركزي اشار الى ان مجلس النقد والتسليف كان قد اصدر قراراً قضى بالسماح للمصارف الخاصة العاملة بتخفيض الحد الادنى لعدد اجتماعات مجالس الادارة الدورية لعام 2015 الى 4 اجتماعات على الاقل وذلك استثناء من احكام الفقرة 1 من المادة السادسة من دليل الحوكمة (المعتمد بالقرار رقم 489م.نب4 لعام 2009 المتعلق بدليل الحوكمة) لدى المصارف التقليدية والاسلامية وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ضمن القرار آنف الذكر، وحيث ان مدة السماحية الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب القرار 1245 اعلاه والتي تتيح تخفيض الحد الادنى لعدد اجتماعات مجالس الادارة الدورية الى 4 اجتماعات على الاقل انتهت مع نهاية عام 2015، وبالتالي وجب معاودة العمل حكماً بالأصل المتعلق بعقد ستة اجتماعات في السنة كحد ادنى اعتباراً من بداية العام الحالي 2016 عملاً بأحكام المادة 3 من القرار ودون الاخلال بالضوابط المنصوص عليها بموجب التعاميم الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص اجتماعات مجالس ادارة المصارف الخاصة العاملة في القطر، فكان لابد من استمزاج رأي المصارف ومعرفة نتاجها في ضوء السماحية الممنوحة خلال عام 2015 ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المسألة ووفقاً لما يتناسب مع وضع كل مصرف ومصلحته ضمن القوانين والانظمة والقرارات ذات الصلة.
