دمشق- سيريانديز

طلبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” من الوزارات والجهات العامة المعنية، توفير السلع والمنتجات للسوق المحلية وحمايتها.

وتشمل هذه الجهات، وزارات “الصناعة” و”الاقتصاد” و”الزراعة” والجهات التابعة لها، إضافةً لاتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، و”الاتحاد العام للجمعيات الحرفية” وغيرها من الجهات المنوط بها حماية السوق المحلية، وتأمين مستلزماتها.

مشدّدةً على ضرورة عمل هذه الجهات العمل بالتعاون مع “وزارة التجارة الداخلية” لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، وتنفيذ أحكامه والقرارات الناظمة لآلية تطبيقه، وخاصّةً القرار 459 الصادر عنها، والقاضي بتحديد طريقة التصفية الموسمية والتنزيلات، المقصود بها العروض المقدّمة من قبل التجار والصناعيين خلال موسم التصفية، وكيفية التعاطي معها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر على حدٍّ سواء، وتحقيق الفائدة الاقتصادية من إجراء عمليات التنزيلات خلال مواسم التصفية.

وكانت الوزارة قد حدّدت في قرارها الصادر بشباط الماضي، الآلية الجديدة لتنظيم مواسم التصفية والمعطيات الواجب اتخاذها خلال الموسم، من قبل الفعاليات الرقابية المشرفة على التنزيلات والجهات المنفّذة لها، بما يحقق نجاحها، وتحديد مفهوم التصفية النهائية والتي تضمّنت بيع موجودات المحل التجاري حتى الإغلاق أو تغيير المهنة، وذلك بتخفيض الأسعار للموجودات بنسب تتوافق وأحكام هذا القرار.