سيريانديز - مكتب اللاذقية -  تمام ضاهر

بالمفهوم السياسي يعتبر مجلس الشعب هو التمثيل الاعلى في اي مجتمع باعتباره تمثيلاً لكافة مكوناته ، هذا المفهوم يمتلك اهمية قصوى في هذه المرحلة لتعرض الوحدة الوطنية للبلاد لأذى شديد نتيجة الاستهداف المتعمد لقوى العدوان الخارجي والارهابي على المجتمع السوري  ، بهذا فان دور مجلس الشعب في هذه المرحلة هو دور استثنائي لم يسبق ان فرضته ظروف مماثلة من قبل.

لكن من الناحية القانونية يعتبر وجود القانونيين في المجلس جوهرياً ، طالما أن التشريع هو عماد أعمال البرلمانيين لا سيما في ظل التشريعات الجديدة التي ستواكب مرحلة ما بعد الأزمة ، وتنظر في تلك التي لم تعد تتوافق مع الوقائع الراهنة .

 هنا تحضر مساحة هامة للسؤال عن المنتظر من أعضاء المجلس من وجهة نظر قانونيين لهم حضورهم في أروقة القانون والمجتمع .

المحامية شوق عثمان أكدت لسيريانديز : إن رجال القانون في المجلس من محامين وقضاة ربما يكونون الأهم في المجلس بحكم علاقتهم النوعية بقضايا الناس وبحكم المعرفة والثقافة والخبرة .

وذلك لأن القانوني هو الأقدر على صياغة التشريعات والقوانين وتقدير تبعاتها على الحياة العامة للمجتمع ومدى اتساقها مع الدستور لكونه العقد الاجتماعي الذي يصوغ الهيكل العام للدولة والمجتع.

وتضيف :  لكل فعل تشريعي او قانوني أثر وارتدادات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لذلك يبدو أن الدور الذي تلعبه هذه الشريحة هو صمام أمانٍ وطني في هذا الإطار، وهذا لا يعني بالمطلق أن هذا الدور منوط بها دون غيرها، إذ يشكل الباحثون الاقتصاديون والاجتماعيون المختصون رديفاً أساسياً في هذه العملية. وسط الظروف الحالية ترى عثمان  ضرورة امتلاك اللجان التشريعية للديناميكية الكافية لتلبية متطلبات هذه الأزمات وتدارك الأخطاء، ولعل الدور الأبرز الذي يجب أن تتسم به هذه العملية هو التوافق بين القوانيين والتشريعات وتجنب تنازع القوانين والانسجام التام مع القانون الاول في سوريا وهو الدستور. وتضيف : من الناحية الشكلية فان الهيكلية القانونية لمجلس الشعب تعكس مؤسسة كاملة فيها ممثلين عن كامل مكونات الشعب الذين يعكسون حاجاته والمستجدات التي تطرأ والتي تحتاج الى معالجة .

هذه الهيكلية للبرلمان تتضمن وجود  الكفاءات المترجمة على شكل لجان تقدم حلول على شكل قوانين تعالج أي مستجدات او حاجات طارئة.وحول المنتظر من البرلمان القادم في ظل الدور المؤسساتي له والعمل بعقلية الفريق لكي يستثمر بالشكل الامثل دوره المؤسساتي.

تقول:ننتظر من البرلمان حل للطروحات التالية:

موقف جريء يتجلى بوضع التشريعات النافذة  قيد الدراسة, والبحث المقارن لمعرفة مدى تلائمها مع احتياجات مجتمع ما بعد الازمة.

وضع ملف الشهداء الاحياء: المصابين أصحاب العاهات الدائمة في أولوية التشريعات المستقبلية لجهة مساواتهم بأسر الشهداء في إعطائهم نسبة مئوية في وظائف الدولة وفي القطاع الخاص.

تعديل البنية التحتية في ادارات الدولة وفي المرافق العامة لتستجيب لحاجاتهم لانهم اصبحوا شأن عام وليسوا حالات خاصة.( مصاعد- حمامات- ما يسمى بالرامبات على الأرصفة وللطبقات العليا)

معالجة الاضرار التي افرزتها الازمة لملفات هامة جداً في حلها اغلاق لابواب سيستغلها اعداء سوريا متى سنحت لهم الفرصة وهي:

ايجاد الية لانهاء ملفات المفقودين المفتوحة مما يمكن ورثتهم من متابعةحياتهم بشكل أسهل.

معالجة القضايا المترتبة على عملية التهجير القسري في مناطق عديدة في سوريا والتي ادت الى ارغام وقسر عدة شرائح من الناس في مناطق جغرافية في سوريا على بيع املاكهم ومغادرتها تحت الضغط والترهيب.

معالجة القضايا التي فقد فيها المهجرين لاملاكهم عندما هربوا وفقدوا شرعية وضع اليد والحيازة التي يحميها القانون السوري وفق شروط معينة.

معالجة جذرية لكل الملفات التي ستبقى مفتوحة لسنوات تعالج حالات فقدان الكثيرين من المواطنيين المغتربين والمقيمين لاملاكهم نتيجة وثائق مزورة وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات الى اقصى حد للمرتكبين .

وترى الأستاذة شوق ضرورة حل الازمات المستعصية ومن ابرزها أزمة العقارات في سوريا وهي أزمة تولدت نتيجة القصور في اصدار مخططات التوسع العمراني حول المدن لأكثر من خمسة وعشرين سنة في بعض المدن ما  ادى بدوره الى تفشي ظاهرة مناطق السكن العشوائي والتي كانت إحدى القنابل الموقوتة.

وأن يصر مجلس الشعب الجديد على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال النقل المباشر لكل جلسات مجلس الشعب.

مضيفة ً : نطالب بالعمل على سن قانون يمكن المواطن أياً كانت صفته ( مواطن , باحث, عالم, ....)  من حق الاطلاع على المعلومة لتعزيز مبدأ الشفافية من جهة ومبدأ المحاسبة من جهة اخرى.

كما نأمل من ممثلي الشعب مستقبلاً تلافي التقصير في نقاط أساسية منها :

غياب التواصل مع من انتخبهم من هنا ننتظر من كل عضو في مجلس الشعب أن تكون له صفحة رسمية على الانترنت تمثله وتقدم للناس جردة حساب مستمرة عن القضايا التي تطرح على المجلس.

أيضاً غياب ثقافة الكتل البرلمانية وتبني مثل هذه الثقافة يؤدي الى تفعيل اقوى لدور البرلمان سواء في الدفع لتبني قانون ما او الدفع لرفض قانون وتبني هذه الكتل لبرنامج عمل.

والأهم عدم اعتبار حضور عضو المجلس تحت قبة البرلمان دوراً وظيفياً يسجل فيه حضور شكلي غير فاعل بهدف استفادة من راتب وامتيازات ينص عليها القانون .

أخيرا:  لا نريد اعضاءً نياماً اثناء الجلسة و نصر على البث المباشر للجلسات.