دمشق- سيريانديز

شهدت المنشآت السياحية والمطاعم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بات معه من المتعذر إن لم نقل المستحيل لأصحاب الدخل المحدود مجرد التفكير بارتياد هذه الأماكن,نظراً  لاختلاف  الأساليب التي يتبعها أصحاب المطاعم في زيادة أرباحهم ورفع أسعار بعض المواد  على حساب الأخرى المواطن محمد سعيد الحلبي قال: هناك العديد من المطاعم التي أصبحت لا تضع أسعار الوجبة  على قائمة الوجبات بشكل يتيح للزبون معرفة ما تكلفة الوجبة التي سوف يتناولها أو المشروب وترك الموضوع  ليكون  مفاجأة للزبون عند طلب الفاتورة, إضافة إلى  التغيير  في حجم الوجبة  فالوجبة التي كانت سابقاً  تكفي  شخصين تقلصت لتصبح  لا (تسمن ولا تغني) عن  جوع بشكل لا يتناسب مع سعرها المرتفع  جداً الذي وصل إلى حد بلغت معه  تكلفة الشخص الواحد   ثلاثة  آلاف ليرة.  
عصام  أحمد  صاحب  مطعم  شعبي  أكّد أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار وجبة الدجاج بلغت (120٪) بينما شهدت أسعار وجبة اللحم زيادة تقدر بـ150% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفروج النيء  ولحم الغنم حيث  وصل  سعر كغ لحمة الغنم إلى  4500 ليرة   ما دعا  إلى زيادة في أسعار الوجبات بشكل ملحوظ وكبير, وأضاف: إن هناك زيادة أيضاً طرأت على أسعار السلع الغذائية بمختلف أنواعها, إضافة إلى أن ارتفاع أجور العمال جميعها لعبت دوراً رئيساً في تلك الزيادة التي تشهدها الوجبات الجاهزة. من جانبها  وزارة السياحة  عملت على وضع تسعيرة  جديدة  ضمن المنشآت السياحية، خاصة المطاعم، بعد الارتفاع الذي طرأ على كل مستلزمات العمل للوصول إلى أسعار تتناسب مع الواقع الحالي ودخل المواطن.
وأصدرت وزارة السياحة بهذا الخصوص  قرارها 1660 المتعلق بتحديد أسعار الخدمات المقدمة  في المنشآت السياحية وبإجراء تعديل فعلي على واقع أسعار المطاعم, إذ تم تحديد أسعار 700 وجبة  ومادة  غذائية  ضمن المنشآت السياحية والمطاعم.  
وكان أكد المهندس بشر يازجي وزير السياحة حسب تشرين ضرورة الرقابة الصحيحة للمنشآت السياحية، وربط الجودة بالأسعار لتحقيق حالة من التوازن ما بين المواطن وصاحب المنشأة وخزينة الدولة، لافتاً إلى أن قرار تحديد الأسعار هدفه بالدرجة الأولى الارتقاء بعمل المنشآت، والوصول إلى التأهيل والتصنيف الصحيح للمطاعم والفنادق السياحية «نجمتين أو ثلاث نجوم» أو المطاعم الشعبية، أو مطاعم الوجبات السريعة علماً بأن الوزارة   فعّلت خدمة الشكاوى الحديثة عبر «الواتس آب أو الفايبر»، وستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق، وهذه الخطوة مهمة لتسديد أصحاب المنشآت السياحية رسم الإنفاق الاستهلاكي.
في حين بين  المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية أن الضمانة الرئيسة في الالتزام بالأسعار المقررة للخدمات السياحية هي التقيد باحترام حقوق الزبون والحرص التام على تقييم الخدمة السياحية اللائقة له.
منوّهاً بأن قرار تحديد أسعار المطاعم السياحية لم يشمل خدمات المطاعم الشعبية وذلك مراعاة لأوضاع المواطنين الذين يرتادونها وفي الوقت ذاته راعى ذلك القرار مصلحة كل من المستثمر ومصلحة الوزارة في تأمين عرض متكامل ومتنوع من خدمات الإطعام مع تشجيع منتجات سياحية إضافية جديدة إلى العرض المتوفر.
وكشف أيضاً أن خطة السياحة في هذا المجال زيادة أعداد الضابطة المكلفة بالرقابة السياحية ورفع كفاءتها وأدائها من خلال التدريب والتأهيل ورفدها بالوسائل المادية لنجاح الرقابة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطن.
نافياً أن يكون تشديد الرقابة على خدمات المطاعم السياحية وتقيدها بالأسعار المقررة مصدره  الشك أو الريبة في المستثمر الوطني وإنما من باب الحرص على حقوق الجميع والتقيد بأصول المهنة السياحية والارتياد اللائق من المواطنين, وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في اتباع سبل نوعية متجددة في الرقابة السياحية تتيح للمواطن الاتصال الرقمي المباشر بالضابطة السياحية لدى حصول أي مخالفة مع توفير سرعة المعالجة وفق الأصول, وقد أشار أرضروملي إلى أن الوزارة ليست سعيدة بارتفاع عدد الضبوط التي نظمت بحق عدد من المنشآت السياحية  فقد  تم تنظيم حوالي 840 ضبطاً خلال العام الماضي  إضافة إلى إغلاق 16 منشأة سياحية بسبب ارتفاع الأسعار  وتقوم وزارة السياحة  بمتابعة جولاتها واتخاذ إجراءات مشددة  تجاه كل المخالفات تصل إلى  حد إغلاق أي  منشاة لا تلتزم بالقوانين وهذه التعليمات جاءت على  خلفية صدور القرار  1660 العام الماضي  والذي أكدت الوزارة من خلاله على  ضرورة وضع الأسعار  بمكان واضح للعيان  كذلك الجودة والنظافة  في المنشآت كي  يتاح للمواطنين التعرف على الأسعار الجديدة.