دمشق- سيريانديز
أشارت إحصاءات التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية في عام 2015 مشكلة نسبة 36% من الصادرات الإجمالية بما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني من حيث التوجه إلى استيعاب المواد الخام ونصف المصنعة وتصنيعها ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة.
تطور الهيكل الإنتاجي
وبحسب هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فإن التركيب السلعي للصادرات السورية يعبّر عن التركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني، ويمكن الاستدلال على تطور الهيكل الإنتاجي من خلال تنوع مكونات الصادرات السلعية وتوزع أهميتها النسبية إلى أكبر عدد من السلع المصدرة، وبالتالي تقل المخاطر التي تواجهها الصادرات في الحصول على العوائد من القطع الأجنبي وعلى العكس من ذلك، فكلما انخفض عدد المكونات السلعية للصادرات وارتفعت درجة تركزها دل ذلك على تخلف الهيكل الإنتاجي، لافتة إلى نسبة الصادرات من السلع المصنعة ونصف المصنعة تتجه انخفاضا لصالح تزايد نسبة المواد الخام خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، مما انعكس سلباً على أسعار الصادرات وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في حين شهد عام 2015 ارتفاع صادرات المواد المصنعة بنسبة وصلت إلى 20% ، نتيجة عودة عدد من المصانع للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مع بداية العام.
تحقيق النمو
بالمقابل حسب صحيفة الثورة فقد تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام بنسبة 17,8%، مما يمكّن من القول إن تعافي الاقتصاد الوطني يزداد قوة، متطرقة إلى ارتفاع صادرات المواد نصف المصنعة بنسبة 15,8% عن العام السابق، مع الإشارة إلى أن تحسن الطلب أمر ضروري، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو القابل للاستمرار، فلا بد من التركيز على تميز العرض لتحقيق نمو في الإنتاجية، وبالتالي التركيز على دعم وتنمية الإنتاج المحلي وتقوية المؤسسات الاقتصادية اللازمة للنشاط الاقتصادي القائم على السوق خلال المرحلة القادمة كضرورة ملحة لإعادة التوازن الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
تصنيف الاستخدام
وعن الهيكل النوعي للصادرات السورية حسب استخدام المواد قالت الهيئة إن الصادرات السورية تصنف حسب استخدام المواد إلى سلع وسيطة وسلع استهلاكية وسلع رأسمالية، حيث تشير الإحصاءات في عام 2015 إلى ارتفاع الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية والتي شكلت 36% من إجمالي الصادرات الإجمالية، وبمعدل نمو بلغ 28,6% عن عام 2014، بالمقابل انخفضت نسبة صادرات المواد الوسيطة إلى 63,5%، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة فهي شبه معدومة ولا تتجاوز 0,5% وفق إحصائيات عام 2015.
ارتفاع القيم
وعن الميزة النسبية للصادرات السورية قالت الهيئة أن السلعة إذا ما امتلكت حصة أكبر في السوق العالمي وساهمت في مشاركة الصادرات السورية في التجارة العالمية يمكن القول إن السلعة تظهر ميزة نسبية، وبمقارنة الميزة النسبية للصادرات السورية يُلاحظ ارتفاع قيمة المؤشر لفئات الحيوانات الحية والخضراوات والمواد المعدنية والمنسوجات، مما يدل على امتلاك سورية لميزة نسبية واضحة في هذه المنتجات، ويظهر التحسن الملحوظ للميزة النسبية في الأداء التجاري الجيد لهذه المنتجات بينما لا تمتلك سورية أي ميزة نسبية واضحة في منتجات المواد الكيميائية والخشب والأحجار والزجاج والآلات الكهربائية ومعدات النقل والمواد البلاستيكية والمطاط.
توليفة الميزة النسبية
الهيئة ختمت بأن سورية تمتلك ميزة نسبية عالية في توليفة من المنتجات التي تشمل الضأن واليانسون وبذور الكمون والبازلاء والحمص واللوبياء والحمضيات (من مربيات وسواها) والفستق الحلبي وخضراوات أخرى إضافة إلى فوسفات الكالسيوم الطبيعي وفوسفات الألمنيوم وخيوط القطن والملابس الجاهزة من الصوف وبذور كزبرة النحاس النقي والخلائط النحاسية والسبائك (إينجوت).
